مجلس المنافسة يعد الشركات النفطية بعقوبات جديدة إذا لم تلتزم بقرارات المجلس

أكد رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو أن الشركات النفطية العاملة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الديزل والبنزين، قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال عدم الالتزام بالتزامات مجلس المنافسة

وأوضح رحو أن التقرير الجديد للمقرر العام، الصادر في غشت 2023، أشار إلى أن المجلس لديه ما يكفي من العناصر المقنعة التي تميز وجود ممارسات غير تنافسية ترتكبها عدة شركات نفطية متورطة في أسواق التموين وتخزين وتوزيع المازوت والبنزين

وأكد المسؤول أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون لأنها تحد من الولوج إلى السوق وتعرقل تشكيل الأسعار من خلال المنافسة الحرة

وأشار إلى أن الشركات التي تم تحديدها أعربت عن رغبتها في الاستفادة من إجراءات الاتفاق المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة، والتي تنص على طريقة المعاملات لحل مشاكل المنافسة والنزاعات

وبموجب هذا الإجراء، فإن الأطراف المعنية ملزمة بتقديم التزامات قابلة للتطبيق فورا، بالإضافة إلى دفع غرامة التسوية البالغة 1.84 مليار درهم

وأكد رئيس المجلس أن الالتزامات التي تم التعهد بها ضمن إطار إجراء نزاعي قد يتطلب الوقت القانوني اللازم فيما يتعلق بالانتصاف القانوني

يؤكد تصريح رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو عزم المجلس على تطبيق قانون المنافسة بشكل صارم، وفرض عقوبات على الشركات التي تخالفه

وتأتي تصريحات رحو في أعقاب قرار المجلس فرض غرامة مالية قدرها 1.84 مليار درهم على تسع شركات نفطية، بسبب ممارسات غير تنافسية في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الديزل والبنزين

ويمكن أن يؤدي عدم الالتزام بالتزامات مجلس المنافسة إلى فرض عقوبات جديدة على الشركات المعنية، قد تصل إلى حد تضاعف الغرامة المالية

وتعد هذه الخطوة مهمة لتعزيز المنافسة في قطاع المحروقات، وحماية حقوق المستهلك