مجلس المنافسة يصف صندوق المقاصة بالعائق الاقتصادي ويثني على تحويل الدعم المباشر للأسر
أفاد تقرير مجلس المنافسة السنوي لعام 2023 بأن صندوق المقاصة قد شكل عقبة كبيرة أمام تقليص التكاليف بسبب تأثيره السلبي على قواعد المنافسة.
وأشار التقرير إلى أن نفقات الصندوق كانت مصدرًا لإخفاقات عديدة في الأسواق، مما حال دون خفض تكاليف الإنتاج وجعلها مصدرًا للريع، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
في المقابل، أثنى المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، على قرار الحكومة بتقليص دعم صندوق المقاصة وتحويله إلى دعم مباشر للأسر الفقيرة والهشة.
واعتبر المجلس أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز المنافسة ويسمح للمستهلكين باختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.
وأوضح التقرير أن تحسين القدرة الشرائية لا يجب أن يقتصر على الفئات المهمشة فقط، بل يجب أيضًا أن يعالج القضايا البيئية ويعزز الطلب في الأسواق الخضراء، مما يعزز تنافسية هذه الأسواق.
ووفقًا لمعطيات مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فقد بلغت نفقات صندوق المقاصة 29.9 مليار درهم في عام 2023، بتراجع قدره 28.4% مقارنة بالعام السابق. هذا التراجع ساهم في استقرار أسعار المنتجات المدعمة رغم التقلبات العالمية.
وأشار المجلس إلى أن تعزيز النفقات لا يتعارض مع ضرورة إصلاح نظام المقاصة، حيث تعتزم الحكومة استخدام الأرباح الناتجة عن تقليص النفقات لتمويل جزء من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وقد أشار التقرير إلى أن القوانين رقم 58.23 و59.23 تهدفان إلى تقديم مساعدات مالية لحوالي 60% من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد. وقد استهدفت الحكومة 3.5 مليون أسرة في السنة الأولى من تنفيذ البرنامج.
كما لفت المجلس إلى الإعلان عن دعم جديد موجه لاقتناء السكن، الذي سينفذ بين 2024 و2028، وذلك في ظل تراجع قدرة الأسر على شراء السكن بسبب انخفاض المداخيل. يهدف هذا الدعم إلى توجيه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين بدلاً من المنعشين العقاريين.
وأوضح التقرير أن استهلاك الأسر لا يزال ضعيفًا بسبب استمرار الجفاف وضعف المداخيل الفلاحية والأجور، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية.
ومع ذلك، ساهمت التحويلات المالية من الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تخفيف أثر هذه العوامل، حيث بلغت 115.1 مليار درهم في عام 2023 بزيادة قدرها 4% عن العام السابق، مما ساعد الأسر المستفيدة على تعزيز نزعتها الاستهلاكية.
في المقابل، أدى تشديد السياسة النقدية إلى تقييد قدرة الأسر على الحصول على قروض جديدة، مما زاد من تراجع الاستهلاك، وهو اتجاه بدأ منذ ظهور علامات التضخم الأولى في عام 2021.
وفقًا لنتائج المندوبية السامية للتخطيط، سجل مؤشر ثقة الأسر أدنى مستوياته منذ عام 2008، حيث أفادت 87% من الأسر في الربع الأخير من عام 2023 بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وسجل الطلب الداخلي في عام 2023 انتعاشًا محدودًا مقارنة بالتباطؤ الحاد في العام السابق، مع تحسن تدريجي في الاستهلاك النهائي الإجمالي بنسبة 3.9%، بينما ارتفع الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.7%.
كما عادت الاستثمارات الداخلية إلى النمو بزيادة قدرها 1.3% بعد تراجع بنسبة 6.5% بين عامي 2022 و2021. في المقابل، تدهور صافي الميزان التجاري نتيجة لتفاقم العجز التجاري بنسبة 2.7% على أساس سنوي.
