مجلس المنافسة يدعو إلى إصلاح شامل لسوق التأمينات في المغرب لتحفيز التنافسية
عا مجلس المنافسة إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق التأمينات في المغرب، مع التركيز على تبسيط شروط دخول السوق وتعزيز جودة الخدمات التأمينية، وتحفيز التنافسية في مختلف الفروع.
جاء هذا في تقريره السنوي للعام 2023، الذي أشار إلى الحاجة الملحة لتوسيع قنوات توزيع التأمين، تعزيز التحول الرقمي، وحماية حقوق المستهلكين في تعاملاتهم مع شركات التأمين.
أكد التقرير أن القواعد الحالية المتعلقة بالخروج من السوق والسلطات الممنوحة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتمتع بقدر كبير من التقديرية، مما يؤدي إلى تركز السوق حول أنواع معينة من المنتجات.
وأشار إلى أن هذا التركيز يتطلب إدخال تحسينات على الابتكار وزيادة تنوع العرض لتلبية احتياجات المستهلكين المتعددة، مع الاعتراف بوجود مشاكل تنظيمية قد تؤدي إلى تضارب المصالح وتعوق التنافسية الفعالة.
كما لفت التقرير إلى وجود حواجز تعوق دخول السوق والخروج منه، مما يعوق تحقيق ديناميكية وتنافسية أكبر. وأبرز أهمية مراجعة الممارسات والنظام القائم لتعزيز المنافسة وضمان انفتاح السوق.
وأشار التقرير إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تفرض شروطاً صارمة للحصول على الاعتماد، مما يعيق دخول الشركات الجديدة ويضعها في موقف غير مواتٍ مقارنة بالشركات القائمة.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبة في تلبية متطلبات الرأسمال الاجتماعي المرتفع والعوائق الأخرى.
كما أكد التقرير أن النظام القانوني الحالي لا يحدد مهلاً واضحة للهيئة للرد على طلبات الاعتماد، مما يخلق غموضاً ويشكل عائقاً أمام المستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤية واضحة وضمان قانوني حول نظام الاعتماد.
وفيما يتعلق بعرض التأمين، أشار التقرير إلى أن العرض لا يزال تقليدياً ويعتمد على منتجات قديمة لا تلبي احتياجات بعض الفئات السكانية، وخاصة في مجال التأمين الشمولي والمبتكر.
كما أن السوق تفتقر إلى تنوع المنتجات وتعتمد على نظام هجين يمنح الشركات الكبرى ميزة تنافسية كبيرة، مما يؤدي إلى قلة الابتكار وضعف استغلال الفرص المتاحة.
ووفقاً للتقرير، يعاني سوق التأمينات من تركيز عالٍ في أيدي عدد قليل من الشركات، حيث تستحوذ ثلاث شركات على 46% من الإنتاج، وأربع شركات على 57%، في حين تستحوذ ست شركات على حوالي 80% من السوق.
ويعاني القطاع أيضاً من ضعف التنافسية في تأمين المسؤولية المدنية للعربات ذات المحرك، ويواجه تحديات تنظيمية تقيد انفتاح السوق وتطويره.
