في ظل سعي المغرب نحو تعزيز كفاءة سوق الأداء الإلكتروني، أطلق مجلس المنافسة توصية لتحديد سقف لنسبة التبادل النقدي التي ينظمها بنك المغرب.
هذه الخطوة جاءت بعد ملاحظات حول “أهمية المنافسة” المتعلقة بكيفية تحديد هذه النسبة من قبل مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، وذلك وفقًا لما ورد في بلاغ المجلس المتعلق بإحالة شركة “NAPS SA” حول ممارسات المركز في هذا القطاع.
وأكد المجلس، في بلاغه ، أنه قام بمتابعة تداعيات تسقيف التبادل النقدي على مستويات عمولات الاقتناء التي يفرضها المشترون، ومدى تأثير ذلك على المنافسة في السوق ورفاهية المستهلكين.
كما أعاد تذكير الأطراف المعنية بإمكانية تقديم ملاحظاتهم حتى 30 أكتوبر 2024.
وأشار المجلس إلى أن جلسة الدراسة النهائية للملف ستُعقد في 31 أكتوبر 2024، مع توجيه استدعاءات للأطراف المعنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة.
وفي إطار التحقيق بشأن الإحالة من شركة “NAPS SA”، نُشر المقترح الخاص بالتعهدات من قبل مركز النقديات والبنوك التسعة المساهمة فيه، ويتعلق الأمر بتعهدات تضمن احترام سقف التبادل النقدي الذي حددته قرارات بنك المغرب.
كما أشار المجلس إلى أن التعهدات المقترحة تتضمن عناصر تسعيرية تضمن عدم فرض عمولة تتجاوز السقف المحدد على كل عملية.
وأوضح أن هذا الإجراء سيساهم في خفض التعريفات المطبقة على التجار، مما يعزز من تطوير الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.
جدير بالذكر أن التبادل النقدي يمثل العمولة المدفوعة من المؤسسة المشترية إلى البنك المصدر. ورغم فتح السوق أمام المنافسة منذ عام 2015، إلا أن النسبة المطبقة على عمليات التبادل النقدي شهدت ارتفاعات متتالية بين 2012 و2019، مما أثر سلبًا على هوامش ربح المشترين وأدى إلى احتفاظ مركز النقديات بموقع شبه احتكاري .
مما عرقل تقدم الدفع الإلكتروني في المغرب، الذي لا يمثل سوى 1% من إجمالي الأداءات، وهو ما يتعارض مع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرقمنة والشمول المالي.
