مجلس المنافسة : تراجع كبير في مداخيل الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بنسبة 51% في 2023
أصدر مجلس المنافسة تقريره السنوي لعام 2023، كاشفًا عن تراجع كبير في مداخيل التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب.
فقد انخفضت هذه المداخيل بمقدار 11,1 مليار درهم، مما يعكس تراجعًا بنسبة 51,7% مقارنة بالعام 2022 و45,6% مقارنة بالعام 2021.
ووفقًا للتقرير، شهدت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضًا حادًا بنسبة 141%، لتصل إلى 34,6 مليار درهم. وفي الوقت ذاته، ارتفعت نفقات هذه الاستثمارات إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الأخيرة، مسجلةً 23,5 مليار درهم في عام 2023.
كما أبرز التقرير تراجعًا ملحوظًا في أدوات الدين، حيث انخفض حجمها الصافي من 8,5 مليار درهم في 2022 إلى 2,5 مليار درهم في 2023.
كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على شكل سندات المساهمة انخفاضًا من 11,9 مليار درهم في 2022 إلى 6,1 مليار درهم في 2023.
وفيما يتعلق بالاستثمار الداخلي، الذي يشمل التدفق الصافي للأصول الثابتة المستخدمة من قبل الوحدات الإنتاجية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، فقد شهد انتعاشًا طفيفًا في عام 2023 مقارنة بسنة 2022. حيث بلغ الإجمالي 367 مليار درهم، بزيادة بلغت 1,3% عن العام السابق.
وذكر التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس أن الاستثمار العمومي المبرمج في 2023 بلغ مستويات قياسية، حيث وصل إلى 300 مليار درهم، بزيادة نسبتها 22,4% مقارنة بسنة 2022 و53,9% مقارنة بسنة 2019.
ويعود هذا الارتفاع إلى إطلاق مشاريع عمومية كبرى تشمل تنظيم تظاهرات رياضية دولية ومخططات تنموية وطنية وجهوية.
وأشار التقرير إلى أن الجهود الاستثمارية، سواء الداخلية أو الأجنبية، تهدف إلى تعويض العجز الذي سُجل في 2022 وتعزيز النمو عبر تعبئة استثمارات إنتاجية تدعم النمو وتوفر فرص العمل.
وفيما يخص التوزيع القطاعي، سجلت الصناعات التحويلية عجزًا قدره 4,21 مليار درهم في 2023، مقابل فائض بلغ 102 مليار درهم في 2022.
ويُعزى هذا العجز إلى الزيادة الكبيرة في نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والصناعة الكيماوية، رغم أن مداخيل الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات كانت أقل من المتوقع، خاصة في الصناعة الكيماوية.
وفي الجانب العقاري، ارتفعت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5,8 مليار درهم، مسجلة نمواً مستمراً مماثلاً للسنوات الست الماضية، نتيجة لزيادة مداخيل الاستثمارات بمقدار 7,5 مليار درهم واستقرار النفقات عند 1,6 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن الاستثمار الخاص يواجه تحديات بنيوية رئيسية، تشمل صعوبة الوصول إلى التمويل وتوافر العقار.
وتعمل المقتضيات الواردة في ميثاق الاستثمار الجديد على معالجة هذه القضايا من خلال توفير تحفيزات متساوية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وشدد مجلس المنافسة على ضرورة تحسين وصول المستثمرين إلى العقارات من خلال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط إجراءات الأعمال.
وأكد التقرير أن الانخفاض في التدفقات الصافية للاستثمار يتماشى مع الاتجاهات الدولية المتعلقة بحركة رؤوس الأموال وإعادة تنظيم سلاسل القيم العالمية.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن تعزيز الاستثمار العمومي يأتي في إطار الإصلاحات التي بدأت تنفذ بناءً على التوجيهات الملكية بعد المجلس الوزاري في 10 أكتوبر 2018، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ومعالجة مشاكلها البنيوية.
