صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يتضمن تعديلًا وتتميمًا للقانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. المشروع قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ويهدف إلى تحسين وتطوير النظام الصحي في المغرب.
يسعى هذا التعديل إلى توحيد هيئة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، استجابةً للمقتضيات التي تضمنها القانون-الإطار رقم 09.21، الذي ينص على اعتماد هيئة واحدة لتدبير هذه الأنظمة.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيتم إسناد مسؤولية تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليحل بذلك محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مما يعزز تنسيق النظام ويسهم في تحسين فعاليته.
كما يقترح المشروع إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المخصص للطلبة، حيث تبين أن هذا النظام أصبح غير ضروري، بالنظر إلى أن معظم الطلبة المغاربة يمكنهم الآن الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في النظام الجديد للتأمين الإجباري.
