متداول يفقد 70 مليون دولار في عملية احتيال عبر العملات المشفرة
فقد أحد متداولي العملات المشفرة مبالغ ضخمة في عملية احتيال معروفة باسم “تسميم العناوين”. تُنفذ هذه العمليات من قبل محتالين ينشئون حسابات مزيفة تحاكي عناوين العملات المشفرة لضحاياهم عبر الإنترنت.
و يقوم المحتالون بإرسال مبالغ صغيرة من العملة إلى الضحية، على أمل أن يقوموا بإرسال المزيد من الأموال عن طريق الخطأ إلى العنوان المزيف في وقت لاحق.
وبما أن تكنولوجيا البلوكشين عامة، يمكن للمحتالين بسهولة العثور على عناوين العملات المشفرة للأشخاص وإرسال معاملات وهمية لاستهداف الضحايا.
وفقًا لـ “ترانساك”، منصة تداول العملات المشفرة، تبلغ القيمة الإجمالية للتحويلات في هذه العملية الاحتيالية حوالي 69.3 مليون دولار من عملة البيتكوين.
و تشير البيانات إلى أن الضحية فقدت نحو 97% من أصولها في العملة المشفرة، حيث بلغت قيمة حسابها أكثر من 1.6 مليون دولار في كوين بيز.
وكشفت شركة أمنية تعمل بتقنية البلوكشين، “سيرتك”، عن هذا الاحتيال، مما يبرز تصاعد عمليات الاحتيال في هذا القطاع.
ووفقًا لـ “بيك شيلد”، شركة أمنية أخرى، تم تحويل الأموال المسروقة إلى عملة البيتكوين إلى 23000 إيثريوم ومن ثم تحويلها مرة أخرى.
تنصح منصة “تريزور” بضرورة التحقق من عنوان المستلم قبل إجراء أي عملية تحويل، وعدم نسخ العنوان من سجل المعاملات لتجنب الاحتيال.
كما تشير إلى أهمية إرسال معاملة اختبارية صغيرة قبل إجراء عملية تحويل كبيرة للتحقق من صحة العنوان.
تزداد حالات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، وفقًا لتقارير جرائم الإنترنت. حيث أظهر تقرير من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذه الاحتيالات تكلف المستثمرين مبالغ تقدر بمليارات الدولارات، ويشكلون أكثر من ثلاثة أرباع خسائر الاحتيال الاستثماري.
ووفقًا للدراسات، كلفت عمليات الاحتيال المعروفة بـ “ذبح الخنازير” المستثمرين مبالغ ضخمة خلال السنوات الأخيرة.
تبدأ هذه العمليات بالتلاعب بالضحايا عبر إرسال رسائل نصية بأرقام هاتف مزيفة، ثم يقوم المحتالون بإجراء معاملات صغيرة لاستقطاب الضحايا إلى الاستثمار في العملات المشفرة بشكل زائف، قبل أن يقطعوا الاتصال بمجرد أن يحصلوا على مبالغ كبيرة.
تحذر الجهات الرقابية من ضرورة عدم الثقة بالأشخاص الذين يطلبون الدفع فقط بالعملات المشفرة أو يعدون بعوائد كبيرة، مشيرة إلى أن المحتالين يستغلون كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك ادعاءهم كوكالات حكومية أو شركات موثوقة، في تنفيذ عمليات الاحتيال.