أبرز تقرير حديث صادر عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن قطاع سيارات الدفع الرباعي، أو ما يُعرف بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، أصبح من أكثر القطاعات تنافسية في السوق المحلي، حيث سجل نمواً بنسبة تقارب 7% في الفترة الأخيرة.
ووفقاً للتقرير، تتجه سيارات الدفع الرباعي لتصبح تدريجياً القطاع الرائد في سوق السيارات بالمغرب.
وفي تطور آخر، حققت السيارات المدمجة زيادة كبيرة بنسبة 17%، مدفوعة بالطلب المتزايد من قبل شركات التأجير والمستهلكين، مما يعكس تحولاً في تفضيلات السوق نحو السيارات التي تتميز بالأداء الممتاز والحجم المناسب.
و أظهر التقرير أن سوق السيارات في المغرب لعام 2023 شهد تبايناً في الأداء بين نمو بعض القطاعات وانخفاض أخرى، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي أثرت على الطلب.
و بلغ إجمالي حجم المبيعات 161,504 وحدة، بزيادة طفيفة قدرها 0.1% مقارنة بالعام السابق.
وارتفعت مبيعات السيارات الشخصية إلى 145,292 وحدة، بزيادة قدرها 1.4% عن العام الماضي، في حين تراجعت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة بنسبة 11%، لتصل إلى 16,212 وحدة، مما يعكس التأثير السلبي للتحديات الاقتصادية على هذا القطاع.
و على الرغم من هذه الأرقام، يرى الخبراء أن السوق المغربي يملك إمكانيات كبيرة للنمو، وأن تجاوز حاجز 200,000 صفقة سنوياً هو هدف يمكن تحقيقه.
سوق السيارات المغربي واجه في عام 2023 تحديات كبيرة نتيجة لعوامل اقتصادية متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم الذي أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، مما انعكس سلباً على الطلب، خاصة في قطاع السيارات التجارية الخفيفة.
كما تفاقمت الأزمة مع ارتفاع أسعار البنزين والوقود بنسبة 60% خلال العامين الماضيين، مما زاد من الأعباء على المواطنين وأثر سلباً على القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
على صعيد العلامات التجارية، تصدرت داسيا ورينو وهيونداي قائمة أكثر السيارات الشخصية مبيعاً في المغرب، تليها بيجو وفولكس فاجن وأوبل. وفي قطاع السيارات التجارية الخفيفة، احتلت رينو وDFSK وفورد المراكز الأولى، مع حضور قوي لفيات وتويوتا وميتسوبيشي.
من حيث المدن، تظل الدار البيضاء أكبر سوق للسيارات في المغرب، لكنها شهدت تراجعاً بنسبة 2% مقارنة بعام 2022.
و في المقابل، سجلت الرباط نمواً طفيفاً بنسبة 1.1%، بينما استعادت مراكش زخمها بزيادة قدرها 4.9%. وواصلت طنجة توسعها بنسبة 15%، في حين تراجعت أكادير بنسبة 4.3%.
تأثرت صناعة السيارات في المغرب بعوامل خارجية عدة، منها ارتفاع أسعار الفائدة وندرة أشباه الموصلات، بالإضافة إلى تأثير الصراع الروسي الأوكراني على أسعار المواد الخام والوقود. جميع هذه العوامل ساهمت في زيادة التكاليف وتقليل العرض، مما أدى إلى تراجع الطلب على السيارات.
و تشير التوقعات للسوق المغربي لعام 2024 إلى استقرار نسبي مع بعض التحسن الطفيف في قطاعات السيارات الشخصية والتجارية.
و من المتوقع أيضاً أن تستمر حصة السيارات الكهربائية في الارتفاع، رغم أن هذا النمو سيكون محدوداً نظراً لأن السوق المغربي لا يزال في مراحل مبكرة من تبني هذه التكنولوجيا.
ومع ذلك، من المرجح أن يستمر التضخم وارتفاع تكلفة الائتمان في التأثير على الطلب، مما يشكل تحدياً إضافياً للقطاع التجاري، وقد يحد من نمو السوق مقارنة بالإمكانات المتوقعة.
