ارتفعت مبيعات السندات في أوروبا خلال العام الجاري، مسجلةً مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 1.705 تريليون يورو (ما يعادل 1.8 تريليون دولار)، بحسب البيانات التي جمعتها وكالة “بلومبرج”.
وقد تجاوزت هذه المبيعات الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 2020، عندما سارعت الحكومات الأوروبية إلى سوق السندات لتمويل خططها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”.
واحتلت الحكومات الأوروبية، إلى جانب الكيانات والمؤسسات المالية، المقدمة في هذه الموجة الكبيرة من الاقتراض، حيث كانت الحاجة إلى تمويل ضخم بالديون دافعًا رئيسيًا لاستمرار الإصدارات الجديدة من قبل المقترضين في القطاع العام.
وفي تعليقها على البيانات، قالت “باولا وايسهوبر”، رئيسة أسواق ديون الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “بنك أوف أمريكا”: “تم بيع الكميات الهائلة من الإصدارات الأوروبية في سوق السندات بسهولة كبيرة هذا العام، وذلك بفضل جاذبية العوائد التي تقدمها”.
من جانبه، توقع “سيم كيلتيك”، استراتيجي الائتمان لدى “دويتشه بنك”، أن تظل مبيعات السندات مرتفعة في العامين المقبلين، نظرًا لاستحقاق آجال ديون كبيرة قديمة.
ومع ذلك، حذر “كيلتيك” من أن الخطر الرئيسي يكمن في تدهور آفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بالإضافة إلى التهديدات المحتملة بفرض جمارك مرتفعة من الإدارة الأمريكية الجديدة، مما قد يؤثر سلبًا على معنويات السوق ويجعل المستثمرين يعيدون تقييم الجهات المصدرة للديون في أوروبا.
