بعد ما يقرب من سبعة أشهر من عام 2024، تمت إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال بعد محاكمته في قضايا تتعلق بأمواله السرية.
سيتم النطق بالحكم عليه في 11 يوليو، قبل أيام قليلة من تعيينه كمرشح رسمي للحزب الجمهوري في المؤتمر الوطني للحزب. قد يواجه ترامب غرامات مالية باهظة بعد إدانته، بالإضافة إلى العقوبات المدنية التي صدرت ضده.
و في يناير، أمر قاض في نيويورك بدفع ترامب مبلغ 83.3 مليون دولار للكاتبة إي جان كارول بسبب تهمة التشهير، وفيما بعد وجد مسؤولا عن الاحتيال المالي وأمر بدفع أكثر من 350 مليون دولار، الذي تم تخفيضه لاحقًا إلى 175 مليون دولار بعد استئنافه على الحكم.
وفقًا لتقديرات مجلة فوربس، كانت ثروة ترامب الصافية حوالي 2.6 مليار دولار في سبتمبر 2023. ومع إداناته المتراكمة، يشكل ذلك خطرًا كبيرًا على أرباحه وصافي ثروته.
أما الآن، فوفقًا لآخر تقدير من فوربس، بلغت ثروته الصافية حوالي 6.3 مليار دولار، وهو ما يجعله من بين أغنى 500 شخص في العالم. ارتفعت ثروته بنحو 4.1 مليار دولار بعد طرح شركة Trump Media للاكتتاب العام في مارس 2024، حيث بلغ سعر السهم الذروة 79.38 دولار.
في الأسبوع الماضي، ارتفعت صافي ثروته بحوالي 1.3 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم شركة Trump Media بشكل كبير، رغم أن قيمة حصته في الشركة لا تزال منخفضة بأكثر من مليار دولار هذا الشهر.
تتألف ثروته من مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك نوادي الجولف والمنتجعات، والعقارات في نيويورك وخارجها، وسائل التواصل الاجتماعي والشركات التجارية، بالإضافة إلى النقد السائل والأصول الشخصية.
مع ذلك، تقديرات بلومبرج تشير إلى أن عقوبة الاحتيال المدني قد تؤدي إلى انخفاض كبير في أصوله السائلة وتقليل صافي ثروته بنسبة تصل إلى 15%.
مع تعقيدات هذه القضايا القانونية المستمرة، يظل من الصعب تحديد الرقم الدقيق لثروته، خاصة مع رفضه المتكرر لفتح دفاتره للتدقيق العام، مما يجعله موضوعًا للمتابعة الدقيقة في الأشهر القادمة.
