سلطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في النسخة السابعة من سلسلتها “دليل المستثمر”، الضوء على الجوانب المختلفة لعقد الجموع العامة للمقاولات
ويعد هذا العدد الجديد بعنوان “كل ما ينبغي معرفته عن الجموع العامة” مستندا موجها للجمهور الواسع، من إعداد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار أنشطتها للتثقيف المالي، من أجل إطلاع المستثمرين بالترتيبات العملية لمشاركتهم في هذه الاجتماعات، ومساعدتهم على استيعاب أفضل للمفاهيم الأساسية للاستثمار في سوق الرساميل
ما هو الجمع العام؟
يمثل الجمع العام هيئة اتخاذ القرار في المؤسسات التي تعتمد هذا النمط في الاشتغال، على غرار الشركات والجمعيات. ويتم تعريفه على أنه اجتماع يضم الأعضاء المساهمين لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن قضايا معينة ومحددة مسبقا
وفي الجمع العام، لكل عضو الحق في التصويت على مختلف المقترحات المقدمة. وبالنسبة للمستثمرين، فهو يوفر فرصة للاطلاع والتعبير عن الأفكار واتخاذ القرار
هناك 3 أنواع من الجموع العامة:
– الجمع العام العادي: ينعقد بشكل إلزامي، مرة واحدة على الأقل في السنة، في غضون الستة أشهر التي تعقب اختتام السنة المالية، أو في أي وقت، من أجل عرض ومناقشة القضايا المتعلقة بالتدبير اليومي للمقاولة، بما في ذلك المصادقة على الحسابات وتوزيع الأرباح وتعيين المدراء.
– الجمع العام الاستثنائي: لا يوجد توقيت إلزامي لعقده، ويمكن عقده في أي وقت من أجل اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعديلات قانونية تؤثر أو لا تؤثر على حقوق المساهمين.
– الجمع العام المختلط: في هذه الحالة يستدعى المساهمون للتداول، خلال نفس الجمع، في المسائل المتعلقة بكل من الجمع العادي والجمع الاستثنائي، ووفقا لقواعد المداولة الخاصة بكل منهما.
الجمع العام العادي للمساهمين
يشكل الجمع العام العادي لمساهمي الشركات مجهولة الاسم فرصة للتداول حول المسائل الراهنة الضرورية لتدبير المقاولة مثل تعيين المسيرين أو المدراء، أو تخصيص نتائج المقاولة.
ويعتبر المستثمر هو الفاعل الرئيسي المعني بالجمع العام العادي للمساهمين، لأنها فرصة لممارسة حق الحصول على المعلومة والتعبير واتخاذ القرار.
الخطوات والتوصيات الواجب اتباعها للاستعداد الجيد للمشاركة في جمع عام عادي:
دراسة وثائق الجمع العام العادي
تقييم مشاريع القرارات المقترحة
التعرف على شروط المشاركة والتصويت
فهم الحقوق المخولة للمساهم
وتقع الدعوة إلى عقد الجمع العام العادي ضمن صلاحيات مجلس الإدارة. وبخلاف ذلك، وفي حالة الطوارئ، يجوز لأطراف معنية أخرى الدعوة إليه بموجب شروط محددة، ولاسيما الوكيل، أو المساهم أو المساهمين ذوي الأغلبية، أو مجلس المراقبة، أو مدققي الحسابات، أو المصفين، وذلك قبل 30 يوما على الأقل من انعقاد الجمع العام للمساهمين، من خلال إصدار الإشعار بعقد الجمع العام في صحيفة للإعلانات القانونية وعلى الموقع الإلكتروني للمقاولة
ويستفيد المساهم قانونا من حق المشاركة في الجمع العام العادي، بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكها. ومع ذلك، فمن الممكن أن يتطلب النظام الأساسي للمقاولة حدا أدنى من الأسهم المملوكة لمنحه هذا الحق
وبالتالي، فإن المساهم مدعو للتوجه، في يوم انعقاد الجمع العام العادي، إلى المقر الاجتماعي للشركة أو أي مكان آخر محدد في إشعار الاستدعاء لأجل المشاركة. وبمجرد الانتهاء من عملية التحقق من الحضور، يعلن رئيس الجمع العام عن بدء الجلسة
ويتم إعداد محضر الاجتماع في نهاية كل جمع عام عادي. كما يتم تسجيله في سجل خاص محفوظ بالمقر الاجتماعي للشركة، يمكن للمساهم الوصول إليه
الجمع العام العادي لحملة السندات
تجوز الدعوة إلى عقده من قبل مجلس الإدارة، أو ممثلي كتلة حملة السندات، أو حملة السندات (الذين يمثلون 10 في المائة على الأقل من السندات، بشرط إخطار ممثل أو ممثلي الكتلة)، بالإضافة إلى المصفين عندما تكون الشركة قيد التصفية
وتشبه مجريات الجمع العام العادي لحملة السندات مجريات الجمع العام العادي للمساهمين، باستثناء التعبير عن حقوق التصويت الذي يتم، بالنسبة لحاملي السندات، في إطار كتلة تضم ذوي الحقوق المنتمين إلى نفس الإصدار السندي
وتتمتع هذه الكتلة بالشخصية الاعتبارية، ويؤمن الدفاع عن مصالحها ممثل واحد أو عدة ممثلين لها
الجموع العامة العادية لشركات التوظيف الجماعي
تهم الجموع العامة كذلك هيئات التوظيف الجماعي التي تتخذ قانونا شكل شركات توظيف جماعي، وذلك من أجل حكامتها، وتخضع بالتالي للأحكام التي تسري عليها بخصوصيات معينة اعتمادا على نوع شركة التوظيف الجماعي
