ما الذي تبحث عنه الأسواق في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل؟

من المقرر أن تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي اجتماعها المقبل على مدار يومي الثلاثين من أبريل والأول من مايو.

وهو الاجتماع الثالث للبنك المركزي من بين ثمانية اجتماعات مجدولة مقرر عقدها هذا العام، ومن المتوقع أن يُثبت خلاله الفائدة دون تغيير أيضًا كما حدث في الاجتماعات السابقة.

وذلك بعدما أثارت بيانات التضخم الصادرة هذا العام -التي أظهرت تسارع أسعار المستهلكين قليلاً من مستوياتها المتدنية المسجلة في يناير- مخاوف من أن الوصول للمستهدف السنوي البالغ 2% قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق.

ولكن سيراقب السوق أية دلائل تشير إلى التوقيت المحتمل لخفض الفائدة، وحاليًا تشير أسواق أدوات الدخل الثابت إلى إمكانية البدء في خفض الفائدة في اجتماع يوليو أو سبتمبر.

وبالتالي فإنه من غير المحتمل أيضًا خفض الفائدة في اجتماع البنك في شهر يونيو، ما يعني أن التحرك الأول للفيدرالي قد يكون بعد عام على الأقل من آخر قرار رفع للفائدة في يوليو 2023.

لذلك يتحول تركيز الأسواق على بيانات التضخم اللاحقة وليس لتصريحات مسؤولي الفيدرالي الذين أوضحوا ما يبحثون عنه في البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن الخفض.

وبشكل عام سيبحث المستثمرون في اجتماع الأسبوع المقبل عن تأكيدات بأن خفض الفائدة هذا العام لا يزال متوقعًا على نطاق واسع، لأن بعض المسؤولين أشاروا إلى أن الفائدة قد ترتفع مستوياتها الحالية، وهو ما سيكون مصدر قلق للأسواق.

وذلك رغم تأكيد رئيس البنك “جيروم باول” في الاجتماعات الأخيرة أنه يرى أن الفائدة وصلت بالفعل لمستويات الذروة في دورة رفع الفائدة الحالية.

ولكن صرح “باول” مؤخرًا أيضًا بأن البيانات الأخيرة تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق الثقة، وتراجع التضخم نحو مستهدف البنك البالغ 2%، وبالتالي أضعفت تلك التصريحات آمال الأسواق في خفض الفائدة في أي وقت قريب.

وفي يناير، كانت الأسواق المالية تتوقع خفض الفائدة -من مستواها الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%- ست مرات على الأقل بنهاية العام الحالي، ولكنها أصبحت حاليًا غير متأكدة بشأن احتمالية خفضها مرة واحدة فقط.