يتوقع القطاع العقاري في المغرب انتعاشا قويا مطلع العام المقبل 2024 في ظل برنامج دعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الراغبين في اقتناء السكن، والذي تم الكشف عن تفاصيله مؤخرا
وإلى جانب الأهداف الاجتماعية المعروفة التي يستهدفها البرنامج الجديد، هناك أهداف اقتصادية عامة، لا سيما على صعيد دعم القطاع السكني الذي عانى كثيرا منذ جائحة كورونا حتى الآن، وفي ظل الارتفاع المستمر في الأسعار . مما أدى إلى فجوة كبيرة مع زيادة الطلب
وبحسب تصريحات أعلنتها وزيرة التهيئة الترابية والبناء والإسكان والسياسة الحضرية المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، فإن تفاصيل البرنامج الذي ينفذ توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، هي كما يلي :
قيمة المساعدات: يصل إجمالي المساعدات إلى 100 ألف درهم (الدولار الواحد يعادل 10.29 ألف درهم) للمساكن التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للمساكن التي تتراوح قيمتها من 300 إلى 700 ألف درهم
مدة البرنامج: 2024 إلى 2028
الأهداف الرئيسية: تجديد المقاربة المرتبطة بالمساعدة في تملك المساكن… وتسهيل حصول ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على السكن، وبالتالي تقليص العجز السكني.
الفئات المستهدفة: المغاربة من داخل الوطن وخارجه (الذين ليس لديهم سكن بالبلاد ولم يستفيدوا من المساعدة السكنية
ومن بين أهداف هذه المبادرة، حسب الوزير، النهوض بقطاع السكن وتحفيز عمل القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يحسن فرص العمل. وبحسب الوزير المغربي، فقد تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر
الأهداف الأساسية
من جانبه، أعلن الخبير الاقتصادي المغربي محمد الجادري في تصريحات خاصة أن الدعم المخصص للسكن في المملكة المغربية، والذي خصص له 9.5 مليار درهم (925 مليون دولار) لثلاثة أهداف أساسية،:
الهدف الأول:
وبحسب تقديرات الحكومة، سيستفيد من البرنامج الجديد حوالي 100 ألف مواطن مغربي (في الداخل أو الخارج) منذ بداية العام المقبل
الهدف الثاني:
أما الهدف الثاني، بحسب الجادري، فهو “الاستجابة لقطاع البناء الذي يعاني منذ أزمة جائحة كورونا، لا سيما أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان الطلب على شراء المساكن ضئيلا، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع في الأسعار”، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود ومجموعة من المواد الأولية التي ارتفعت قيمتها. » بشكل كبير، بما في ذلك مواد البناء المختلفة (…)، وبالتالي فإن هذا الدعم سيزيد الطلب المحلي، وبالتالي سينتعش القطاع العقاري. والخروج من الأزمة
الهدف الثالث:
أما الهدف الثالث، بحسب الخبير الاقتصادي المغربي، فيتمثل في خلق مجموعة من فرص الشغل، خاصة أنه سيكون هناك طلب على اليد العاملة في القطاع، مما يخلق حالة من الدينامية الاقتصادية
ومن أجل التمكن من تنفيذ برنامج المساعدة في السكن ودعم عملية تجديد التخطيط الحضري والمكاني، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للبناء والإسكان، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات مساحة المناطق الحضرية والقروية، حسب النص من البيان الصحفي الرسمي
علاوة على ذلك -بحسب الرماني- فإن ذلك من شأنه أن يساعد في تقليل العجز السكني، خاصة أن كل عام تنضم إليهم عائلات جديدة (…) وهذا يوفر أيضا فرصة جديدة بنهج جديد وقدرات جديدة تستهدف الفئات المعنية التي ترغب في الاستفادة من ذلك. هو – هي. للحصول على السكن، على وجه الخصوص: ويشمل ذلك الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك الجالية المغربية بالخارج، التي ترغب في اقتناء سكن جديد بالمغرب
و يواجه الاقتصاد المغربي العديد من التحديات المتزامنة، تفرضها تداعيات الأزمات الخارجية (منها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها المختلفة)، وكذا الأزمات الداخلية (مثل آثار الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد، فضلا عن ويعاني المغرب من أسوأ موجة جفاف أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي في البلاد، عدا عن التأثيرات الممتدة لجائحة كورونا
غير أن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، يرى أن الاقتصاد المغربي “يسير في الاتجاه الصحيح”، بحسب تصريحاته، لكنه قال وشدد على أن القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي لم تستغل بالكامل
ونما اقتصاد البلاد بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي 2023، مقارنة بـ 2.2 بالمئة في الربع نفسه من العام السابق، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط
