أصدر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم توجيهًا لصندوق الثروة السيادي “خزانة ناشيونال” (Khazanah Nasional Berhad) بإجراء تدقيق داخلي للتحقيق في استثمار خاسر في شركة محلية لبيع الأزياء عبر الإنترنت.
وأعلنت لجنة مكافحة الفساد الماليزية يوم السبت أنها بدأت تحقيقًا في خسائر قدرها 43.9 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) تكبدها “خزانة” وشركة إدارة الأصول الحكومية “بيرمودالان ناشيونال” (Permodalan Nasional Bhd) في شركة البيع بالتجزئة “فاشون فاليه” (Fashion Valet Sdn).
وتأتي هذه التحقيقات عقب إعلان وزارة المالية عن استثمار الكيانين بمبلغ إجمالي قدره 47 مليون رينغيت في “فاشون فاليه” عام 2018، حيث تم بيعهما لاحقًا مقابل 3.1 مليون رينغيت.
وأعلن مؤسسا “فاشون فاليه”، فازار الدين شاه أنور وفيفي يوسف، أنهما سيتحملان المسؤولية الكاملة عن فشل الاستثمار وسيتقدمان باستقالتهما.
وأكد فازار الدين أنه سيتعاون بالكامل مع تحقيقات لجنة مكافحة الفساد الماليزية. في المقابل، لم ترد “خزانة” و”بيرمودالان ناشيونال” على الفور على طلبات التعليق.
وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إلى أن منشور أنور جاء ردًا على تحقيق لجنة مكافحة الفساد. حيث ذكر أنور في منشور على منصة “إكس” أن التدقيق يهدف إلى ضمان التزام جميع الشركات الحكومية بمسؤولياتها، مؤكدًا عدم استثناء “بيرمودالان ناشيونال” أو الأطراف المعنية.
و قالت وزارة المالية في رد على استفسارات البرلمان يوم الاثنين إن استثمار “خزانة” و”بيرمودالان ناشيونال” في “فاشون فاليه” كان يهدف لدعم رواد الأعمال المحليين في مجالات التكنولوجيا والتجزئة الرقمية. وأوضحت أن الخسارة الناتجة عن البيع تعتبر ضئيلة مقارنة بالإيرادات الإجمالية التي حققها الكيانان.
وأفادت “خزانة” في بيان لها أن “فاشون فاليه” واجهت تحديات تفاقمت بفعل جائحة كوفيد-19، معتبرة أن الخروج من الاستثمار يمثل خطوة مسؤولة لنقل الملكية إلى طرف يمكنه إعادة توجيه الشركة المتعثرة.
وأعلنت شركة “إن إكس بي تي بارتنرز” (NXBT Partners) عن رغبتها في شراء حصص المساهمين الحاليين وضخ رأسمال في الشركة. وأكد المؤسسان المشاركان في “فاشون فاليه” أن اتخاذ قرارات غير صائبة أدى إلى فشل الاستثمار، حيث صرحا في منشور على “إنستغرام” بأنهما “حاولا توسيع الشركة بشكل مفرط دون التخطيط الكافي للتحديات المستقبلية”.
