ماستركارد و’سكيل’ تتعاونان لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط
أعلنت ماستركارد عن توقيع شراكة جديدة مع شركة “سكيل” Scale، الرائدة في تنسيق عمليات إصدار البطاقات المالية، بهدف تسريع تبني التقنيات المبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط.
تهدف هذه الشراكة إلى تجاوز التحديات الفنية والتجارية التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الحلول المجمعة وخدمات الدفع، مما يمكنهم من التركيز على تطوير أعمالهم الأساسية وتقديم منتجات وخدمات جديدة بفعالية وكفاءة.
في تصريحها، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: “نلتزم في ماستركارد بتعزيز التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة في المنظومة المالية المحلية، لدفع عجلة الابتكار في حلول الدفع وتعزيز الشمول المالي. إن خبرة شركة ‘سكيل’ في مجال التكنولوجيا المالية تجعلها الشريك المثالي لتحقيق هذه الأهداف”.
ستعمل ماستركارد و”سكيل” على دعم شركات التكنولوجيا المالية من خلال توفير رعاية أرقام التعريف البنكية (BIN)، وتأسيس اقتصادات وحدات مستدامة، وتصميم وتسويق برامج البطاقات وبرامج الدفع الأخرى.
كما ستساعد الشراكة في تطوير المنتجات وتقييم نماذج الربحية، مع تقديم تجربة عملاء متفوقة.
من جانبها، أكدت ميراندا بيرومال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سكيل”، أن سرعة تطور شركات التكنولوجيا المالية تتطلب شراكات استراتيجية مع جهات ذات خبرة وكفاءة.
وأضافت: “نسعى من خلال شراكتنا مع ماستركارد لتقديم حلول شاملة تجمع بين الأطراف المعنية وتبسط البحث عن مؤسسات متخصصة في رعاية أرقام التعريف البنكية ومعالجة الدفعات.”
ستتيح هذه الشراكة لشركات التكنولوجيا المالية التركيز على أعمالها الأساسية، وستدعم “سكيل” تبسيط العمليات وتمكين المدفوعات وزيادة الإيرادات.
كما ستعمل ماستركارد على دمج خدماتها بشكل سلس مع أنظمة الشركاء لتشغيل برامج البطاقات بطريقة متكاملة، وتوفير دعم ما بعد الإطلاق لتنمية المحافظ وزيادة الإيرادات.
ستساهم الشراكة أيضًا في تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية، مما يؤدي إلى تكامل أفضل بين الأطراف الفاعلة في سلسلة قيمة البطاقات المصرفية.
و سيستفيد التجار من سهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الرقمية، وستجد الحكومات في هذه العروض وسيلة لتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، مما يعزز التنمية الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي. أما المستهلكون، فسيستفيدون من تنوع أكبر في المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة بشكل أفضل.
