ماذا يعني اعتماد “الدرهم الإلكتروني” في التعاملات المالية بالمغرب؟
يسعى المغرب خطوات حثيثة نحو تبني “الدرهم الإلكتروني” كوسيلة جديدة للتعاملات المالية، وذلك في إطار سعيه لمواكبة التطورات العالمية في مجال الرقمنة المالية وتعزيز الشمول المالي.
يأتي هذا التوجه بعد إعلان بنك المغرب عن بدء مشاورات مع كل من البنك وصندوق النقد الدوليين لبحث سبل اعتماد هذه العملة الرقمية.
ووفقا للمحلل الاقتصادي عادل الخصاصي، فإنّ هذا القرار يندرج ضمن مساعي المغرب لتحديث سياساته الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية، انسجاما مع متطلبات العولمة.
وتتمثل بعض الفوائد المتوقعة لاعتماد “الدرهم الإلكتروني” في تسريع وتيرة المعاملات المالية، وخفض التكاليف، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتحفيز الاستثمار.
ومع ذلك، يرى الخصاصي أنّه من الضروري دراسة المخاطر المحتملة لهذا القرار، خاصة ما يتعلق منها باستقرار الأسعار والآثار على السياسة المالية والاقتصادية، ناهيك عن المخاطر الأمنية المرتبطة بالعملات الرقمية.
يُشار إلى أنّ اعتماد “الدرهم الإلكتروني” يتطلب إطارا قانونيا وتنظيميا محكما لضمان حسن سير العمل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، أكّد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أنّ “الأصعب هو القادم”، مشيرا إلى أنّ المشروع لا يمكن تنفيذه بشكل فوري، بل يتطلب تحضيرات شاملة على مختلف المستويات.
وبشكل عام، يُعدّ توجه المغرب نحو اعتماد “الدرهم الإلكتروني” خطوة هامة في مسيرته نحو تعاملات مالية أكثر كفاءة وفعالية، ممّا يُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
من جانبه، أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن المملكة المغربية تبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد “الدرهم الإلكتروني” في التعاملات.
وقال الجواهري في مؤتمر صحافي عقد بالرباط: “نتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين لبحث سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني، ولدينا لجنة تعمل على الموضوع منذ أكثر من عام”.
وأضاف الجواهري: “درسنا أولاً الهدف من اعتماد العملة الرقمية، مستفيدين من التجارب الدولية، وقمنا بتجربة داخلية لاستخدام الدرهم الإلكتروني لدى منصة للبنك الدولي بواشنطن”، مردفًا: “قمنا بعملية اختبار طريقة الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، بالإضافة إلى تقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها”.
وختم الجواهري بالقول إن “الأصعب هو القادم، حيث يتعلق الأمر بالمشاكل القانونية والتنظيمية والانعكاسات على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية”، موضحًا أن “المشروع لن يُنفذ قريبًا، وإنما على المدى المتوسط أو الطويل، ويجب أن نتهيأ جيدًا لنصبح جاهزين”.
