“مؤشر حقوق العمال العالمي 2024”: استمرار الانتهاكات بالمغرب وتصنيفه في الفئة الثالثة
كشف “مؤشر حقوق العمال العالمي” لعام 2024، الذي أصدره الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، عن استمرار تصنيف المغرب في الفئة الثالثة، مما يبرز الانتهاكات المتكررة لحقوق العمال في البلاد.
هذا التصنيف يعكس التدخلات الحكومية والشركات المتواصلة في حقوق العمال، إلى جانب أوجه القصور القانونية والممارسات التي تجعل هذه الانتهاكات أمرًا شائعًا.
وفقًا للتقرير، لا يسمح للقضاة في المغرب بتشكيل أو الانضمام إلى نقابات، ما يمثل تقييدًا صارمًا لحرية التنظيم، وهي حق أساسي وفقًا للقانون الدولي.
كما تواجه النقابات العمالية صعوبات كبيرة في تسجيلها، مما يحد من قدرتها على العمل بحرية وفاعلية للدفاع عن حقوق العمال.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ينتمي إليها المغرب، سجلت المنطقة أسوأ معدل عالمي بلغ 4.74، مما يعكس الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال في تشكيل النقابات، والتفاوض الجماعي، والحرية النقابية.
عالميًا، سجلت عشر دول من بينها بنغلاديش وبيلاروسيا ومصر وتونس أسوأ الظروف للعمال في عام 2024، بينما احتلت 12 دولة أخرى تصنيف 5+، مما يشير إلى انهيار تام في سيادة القانون وظروف العمل، مثل ميانمار وسوريا.
و في المقابل، أظهر التقرير بعض التحسن في دول مثل البرازيل ورومانيا التي شهدت تحسنًا في تصنيفاتها مقارنة بالعام السابق.
التقرير أشار أيضًا إلى أن الانتهاكات في المغرب لا تقتصر عليه فحسب، بل تتماشى مع الاتجاه العالمي، حيث أفاد بأن 87% من الدول انتهكت حق الإضراب، و75% من الدول حرم العمال من الحق في تشكيل أو الانضمام إلى نقابات.
بالإضافة إلى ذلك، قيدت 65% من البلدان وصول العمال إلى العدالة، مما يعكس تراجعًا واسعًا في الحريات الأساسية المرتبطة بالعمل.
على الرغم من هذا الوضع القاتم، لم يسجل المغرب أي تحسن في تصنيفه مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس استمرارية التحديات المتعلقة بالحريات النقابية وحقوق العمال.
وتظل هذه القضايا مصدر قلق رئيسي بالنسبة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الذي يرى أن النضال من أجل حقوق العمال يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز سيادة القانون وضمان مستقبل أكثر عدالة.
وفي ضوء هذا التراجع العالمي، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، لوك تريانغل، أن التغيير يتطلب حركة نقابية قوية قادرة على التأثير في السياسات الحكومية والمؤسسات الدولية.
كما دعا إلى تعزيز التضامن بين النقابات لدعم العمال في الدول التي تشهد أكبر الانتهاكات، بما في ذلك المغرب.
وأبرز الاتحاد ضرورة تعزيز الديمقراطية في أماكن العمل، مؤكدًا أن حقوق العمال والديمقراطية مترابطتان بشكل لا يمكن فصله، معتبراً التقرير تحذيرًا للحكومات حول العالم بضرورة إصلاح التشريعات لضمان حقوق العمال كجزء أساسي من حماية الديمقراطية.
