قال مؤسس منصة التواصل الاجتماعي “تيليجرام”، إن الاتهامات الموجهة إليه من قبل السلطات الفرنسية “مضللة”، في أول تعليق علني له منذ احتجازه في البلاد قبل أسبوعين تقريبًا.
وذكر “بافيل دوروف” الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة عبر حسابه بـ “تيليجرام”، أن قرار فرنسا باحتجازه وتوجيه الاتهام إليه كان قائمًا على “نهج مضلل”.
وأضاف في بيان نشره في وقت متأخر من مساء الخميس: “إذا كانت دولة غير راضية عن خدمة للإنترنت، فإن الممارسة المتبعة هي بدء إجراء قانوني ضد الخدمة (الشركة) نفسها”.
وتابع: “استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها هو نهج مضلل”.
وجهت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي إلى “دوروف”، الذي أسس “تيليجرام” عام 2013، تهمة تمكين النشاط الإجرامي على تطبيق الرسائل، بما في ذلك نشر صور إباحية للأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، ورفض مشاركة المعلومات مع السلطات.
وإحدى التهم – التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت لتمكين معاملات غير مشروعة لعصابة منظمة – تتضمن عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو (555.8 ألف دولار) إذا ثبتت إدانة شخص ما بعد المحاكمة.
دفع “دوروف” كفالة قدرها 5 ملايين يورو ويظل تحت الإشراف القضائي حيث لا يمكنه مغادرة البلاد، وقال ممثلو الادعاء إنه يجب عليه الحضور مرتين أسبوعيًا إلى مركز للشرطة.
