ليدك: لا زيادة في أسعار الماء والكهرباء، بل تعديلات في نسب الضريبة على القيمة المضافة
أوضحت شركة “ليدك”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، أن الزيادة في أسعار الفواتير ابتداء من شهر يناير الجاري من سنة 2024 إلى سنة 2026، غير صحيحة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بقرار السلطات العمومية إجراء تعديلات في نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والتطهير والكهرباء.
وأكدت الشركة أن هذه التدابير التي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الوطني ابتداء من فاتح يناير 2024، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي لفترة ثلاث سنوات تمتد من 2024 إلى 2026.
وبحسب الشركة، فإنه بقرار من السلطات العمومية، لن يترتب عن هذه التدابير الجبائية الجديدة أي انعكاس على التعريفات المشتملة للضرائب و الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية للزبناء، وبالتالي فإن تعريفات استهلاكات الماء والكهرباء لم تطرأ عليها أية زيادة.
وأوضحت الشركة أن الزيادة في أسعار الفواتير ستكون بسبب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء، حيث سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية من 14 في المائة إلى 20 في المائة على مدى ثلاث سنوات، كما سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالماء الشروب والتطهير السائل من 7 في المائة إلى 10 في المائة على مستوى الاستعمالات المنزلية، وإلى 20 في المائة على مستوى الاستعمالات غير المنزلية.
و لم يطرأ أي تغيير على تعريفات استهلاكات الماء والكهرباء، حيث ستبقى كما هي دون أي زيادة.
وسترتفع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2024.
سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية من 14 في المائة إلى 20 في المائة على مدى ثلاث سنوات.
سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالماء الشروب والتطهير السائل من 7 في المائة إلى 10 في المائة على مستوى الاستعمالات المنزلية، وإلى 20 في المائة على مستوى الاستعمالات غير المنزلية.
يبقى توضيح شركة “ليدك” واضحا بشأن عدم زيادة أسعار الفواتير، حيث ستبقى كما هي دون أي تغيير، إلا أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء ستؤدي إلى ارتفاع هذه الفواتير بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات.
