بعد مرور سنتين ، تمكّن المغرب من إسدال الستار على قضية “فيوليا”، من خلال التوصل إلى اتفاق يتضمّن بيع فرع المجموعة الفرنسية في المملكة، “ليدك”، للدولة المغربية، حسب ما أفادت به مصادر لصحيفة “جون أفريك” الفرنسية.
تُعتبر هذه الصفقة حلاً لمشكلة واجهت “فيوليا” منذ عام 2022، عندما فشلت في التخلّي عن “ليدك” لصالح “سويز الجديدة” في إطار عملية اندماج بين الشركتين.
ووفقًا للمصادر، أصبحت المملكة المغربية هي المشتري لهذا الفرع السابق لـ “سويز”، إلا أنه لم يتم تحديد الكيان المغربي الذي سيتولى أصول الفرع فعليًا حتى الآن.
وأضافت مصادر الصحيفة الفرنسية: “وفقًا لمعلوماتنا، فإن مجلس المنافسة يمنح الأطراف الفاعلة الوقت لتحديد شروط الصفقة بدقة”، من أجل السماح لـ “فيوليا” بتنفيذ عمليتها، وتم تحديد موعد نهائي جديد في نهاية يونيو، مع إمكانية تمديده نظرًا لتعقيد القضية.
وفي بداية عام 2022، تم إتمام عملية الاستحواذ على شركة سويز من قبل فيوليا من خلال عرض عام للشراء “OPA”، وبحسب شروط الصفقة، كان يتعين على فيوليا، عملاق إدارة المياه والنفايات الفرنسي، التخلّي عن فرعها المغربي “ليدك” لصالح “سويز الجديدة” قبل 31 ديسمبر 2022، لكن لم تتم عملية بيع “ليدك” أبدًا، وذلك لعدم حصولها على الموافقة من وزارة الداخلية المغربية، التي تُعدّ السلطة الوصية على هذا الملف.
“سويز الجديدة” تملك مجموعة من المستثمرين، من بينهم صندوق Meridiam والأمريكي Global Infrastructure Partners وصندوق ودائع الأمانات، بما في ذلك فرعها CNP Assurances.
وفشلت فيوليا في التخلّي عن فرعها السابق “ليدك” الذي كان تابعًا لشركة “سويز”، مما أدى إلى تلقيها إنذارًا حازمًا في أكتوبر 2023، حيث ذكّر مجلس المنافسة الشركة الفرنسية بالتزامها وأمرها، وأعطاها مهلة شهر واحد “إما بالامتثال لقراره بترخيص عملية التركيز الاقتصادي […] أو بالعودة إلى الوضع السابق للتركيز”.
بسبب عدم إتمام عملية بيع “ليدك” في نوفمبر، منحت الهيئة التي يرأسها أحمد رحو “فيوليا” مهلة ثانية لتقديم عرض بيع جديد، ثم تم تمديد المهلة مرة ثالثة، لكن دون جدوى، نتيجة لذلك، تم تغريم شركة فيوليا 100 مليون درهم مغربي، في إطار تسوية ودية.
