لهب الأسعار يلتهم جيوب المستهلكين و ارتفاع صاروخي في أسعار الخضر والفواكه بالمغرب

تشهد أسعار الخضر والفواكه ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية فصل الصيف في المغرب، حيث بلغت أسعار بعض الخضر عشرة دراهم أو أكثر، بينما تتراوح أسعار الفواكه بين 20 و25 درهمًا.

ويعزو تجار التجزئة ارتفاع الأسعار إلى سوق الجملة، حيث لم يسبق لهم أن شهدوا مستوى مرتفعًا كهذا من الأسعار من قبل.

و من الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع تتمثل في نقص الأمطار، وارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات، إلى جانب تراجع الإنتاج بفعل الجفاف.

وأظهر تقرير مجلس المنافسة الصادر في أبريل الماضي، أن الوسطاء يتحكمون في تحديد الأسعار، مما يؤدي إلى حصولهم على هوامش ربح كبيرة على حساب المنتجين والمستهلكين.

وينوه التقرير أيضًا بأن ما بين 30 و40% فقط من الخضر والفواكه تنتهي في أسواق الجملة، بينما يتم تسويق الباقي عبر الأسواق الموازية غير المهيكلة.

وبينما يسعى المنتجون لزيادة إيراداتهم، يواجهون تحديات في تكاليف الإنتاج والظروف المناخية والتمويل، مما يؤثر على تحديد سعر بيع المنتجات.

ويؤكد التقرير على أن الوسطاء يتمتعون بوضعية استراتيجية في سلسلة القيمة، مما يجعلهم يتمتعون بالقوة في عمليات الشراء والبيع، ويؤثرون على التوازن في قوة التفاوض.

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ التقرير أن أسعار الخضر والفواكه لا تتماشى بشكل كامل مع حجم الكميات المباعة، مما يظهر نقصًا في مرونة الأسعار في سوق الجملة.

ويشير التقرير إلى أن الأسواق التقسيطية تحدد أسعارها استنادًا إلى هذه الوضعية، حيث تتكون الأسعار من هامش ثابت وهامش متغير يعتمد على أسعار الجملة.

ويستعرض التقرير الأسعار من المنتج إلى المستهلك، مؤكدًا على أن الأسعار التي يتم تحميلها على المستهلكين لا تمثل سوى جزء صغير من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك لشراء هذه السلع.

ويدعو مجلس المنافسة إلى زيادة الشفافية في الأسواق، وتحسين المعلومات المتاحة للمنتجين والمستهلكين، لتحقيق بيئة تجارية أكثر عدالة وشفافية في سوق الخضر والفواكه بالمغرب.