يستمر الاقتصاد الأمريكي في التوسع على الرغم من ارتفاع معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية البالغ 5.50%، والذي يعد الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا ويأتي بعد بدء دورة التشديد النقدي في مارس 2022.
مع بدء سلسلة التشديد النقدي الراهنة، توقع قادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تؤدي قراراتهم بشأن أسعار الفائدة إلى إبطاء هذا النمو في نهاية المطاف، وهو ما لا يبدو أنه يحدث حتى الآن، رغم التراجع الملحوظ لمعدل التضخم.
ويرجع ذلك لحقيقة أن الزيادة في تكاليف الاقتراض الناجمة عن قرارات البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي، لا تؤثر على جميع المستهلكين على الفور، علاوة على الظروف الاستثنائية للاقتصاد الأمريكي في أعقاب التعافي من الجائحة.
تؤثر هذه التغيرات عادة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على قروض جديدة، مثل مشتريي المنازل لأول مرة، ويمكن للديناميكيات الأخرى، مثل استخدام العقود في الأعمال التجارية، أن تبطئ تأثير قرارات البنك المركزي على الاقتصاد.
من جانبها قالت “سارة هاوس” العضو المنتدب وكبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك “ويلز فارجو”، إن كل النتائج المرجوة قد لا تحدث دفعة واحدة، لكن كلما ظلت الفائدة مرتفعة لفترة أطول، كان الشعور بهذه التأثيرات ممكنًا.
وأضافت أنه كان لدى المستهلكين الأمريكيين مدخرات إضافية لم يتوقعها أحد في ظل معدل الادخار المسجل قبل “كوفيد- 19″، وهذا يمنحهم قدرة على الاستغناء عن الاقتراض، ما يفسر سبب اختلاف هذه الدورة عن الدورات السابقة.
وبحسب ورقة بحثية أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يمكن أن تؤدي زيادة غير متوقعة لسعر الفائدة بمقدار 1% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% على مدى 12 عامًا.
وقال “دوجلاس هولتز إيكين”، رئيس منتدى العمل الأمريكي تعليقًا على هذه الورقة: “إنه أمر سيئ على المدى القصير لأننا قلقون بشأن البطالة، ونشعر بالقلق بشأن الركود”.
لكنه اعتبره أيضًا أمرًا سيئًا على المدى الطويل، قائلًا إن “هذا هو المكان الذي تأتي منه الزيادات في الأجور، ونريد أن نكون أكثر إنتاجية”.
ويرى البعض أن الأسواق ربما تستجيب لسياسة الفيدرالي بسرعة أكبر، وحتى بشكل فوري، مثل عضو مجلس محافظي الفيدرالي “كريستوفر والر” الذي قال في يوليو، إن تشديد السياسة يحدث بمجرد الإعلان عنه، وليس عندما يحدث تغيير في الفائدة فعليًا.
من جهته قال “روجر فيرجسون”، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق: “لقد شهدنا هذه الدورة تحرك سوق الأسهم بسرعة أكبر في بعض الحالات، وببطء أكبر في حالات أخرى”.
ويرى “فيرجسون” أن هذا التباين له دلالات فيما يتعلق بالمدة التي يستغرقها الاقتصاد للتأثر بتغيرات السياسة، مضيفًا: “نعتقد أن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون أسرع”.
