رغم الخطوات الجريئة التي اتخذها المغرب لاستيراد اللحوم الحمراء من دول مثل إسبانيا والبرازيل والبرتغال في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الذي يعصف بالأسواق المحلية، فإن تلك الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.
إذ لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة، ما يجعلها رفاهية يصعب على العديد من الأسر المغربية تحملها.
ويعزى المهنيون في قطاع اللحوم ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر في السوق المحلي، رغم الاستيراد:
تتسبب تكاليف إضافية في رفع السعر النهائي للحوم المستوردة، ومنها رسوم النقل، التبريد، والجمارك.
ويوضح أحد المهنيين أن نقل اللحوم من إسبانيا إلى المغرب، رغم انخفاض السعر في المصدر، يضيف بين 10 و15 درهمًا لكل كيلوغرام، مما يساهم في زيادة الأسعار للمستهلكين.
و تمر اللحوم المستوردة عبر سلسلة معقدة من الوسطاء بدءًا من المستوردين وصولًا إلى تجار الجملة والتجزئة. هذا التعدد يضيف هوامش ربحية في كل مرحلة، ما يؤدي إلى زيادة السعر النهائي عند وصوله إلى المستهلك.
و تفشت أزمة اللحوم بسبب سلسلة سنوات الجفاف التي أثرت سلبًا على الإنتاج المحلي ورفعت تكلفة الأعلاف، مما أدى إلى تراجع أعداد الماشية الموجهة للذبح. هذا النقص المحلي دفع إلى زيادة الاعتماد على اللحوم المستوردة لمواكبة الطلب المرتفع.
بالرغم من محاولات استيراد اللحوم كحل مؤقت، فإن المشكلات الهيكلية في سوق اللحوم المغربي تظل عائقًا رئيسيًا أمام انخفاض الأسعار.
تحتاج هذه الأزمة إلى حلول استراتيجية تهدف إلى تحسين الإنتاج المحلي، تقليص عدد الوسطاء، والعمل على خفض التكاليف الإضافية لتوفير اللحوم بأسعار معقولة للمستهلك المغربي.
