طغت العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض على اجتماعات “دافوس” الأسبوع الماضي، لتتجاوز موضوعات ملحة في الوقت الحالي مثل أوكرانيا والصين والتجارة وتغير المناخ.
ويثير “ترامب” قلق السياسيين والاقتصاديين حول العالم بسبب سياساته السابقة المرتبطة بالقيود التجارية والتصادم مع القوى العالمية الأخرى.
ترامب.. العودة تقترب
– أظهرت بيانات أولية أن “دونالد ترامب” فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير.
– كان “ترامب” قد تفوق في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا قبل أيام قليلة، لتزداد فرصه في الحصول على ترشيح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
– حصل الرئيس الأمريكي السابق على أكثر من 50% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزبه، وهو أكبر فوز على الإطلاق.
– تعتبر هذه أول انتخابات يخوضها “ترامب” بعد نحو ثلاث سنوات من مغادرة البيت الأبيض عقب فوز الرئيس “جو بايدن” في عام 2020.
– قال “ترامب” عقب إعلان فوزه في أيوا ووسط حشود المؤيدين: “ستكون الليلة الكبيرة في نوفمبر، عندما نستعيد بلادنا”.
– كما أدى انسحاب حاكم فلوريدا “رون ديسانتيس” من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى زيادة التفاؤل بفرص عودة “دونالد ترامب” للبيت الأبيض.
– أعلن “ديسانتيس” في الحادي والعشرين من يناير الجاري إنهاء حملته الانتخابية مع تأييد “ترامب”، بعد أيام قليلة من انسحاب “فيفيك راماسوامي” من السباق.
– تبدو فرص الرئيس السابق في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري كبيرة للغاية، إلا في حال قررت المحكمة العليا استبعاده بسبب الاتهامات القضائية العديدة التي يواجهها.
العالم يشعر بالقلق
– أبدى العديد من السياسيين والاقتصاديين حول العالم قلقهم بشأن عودة “ترامب” للرئاسة الأمريكية، مع مخاطر تحيط بالأمن والتجارة والتغير المناخي بشكل خاص.
– في فترة ولايته الأولى، انتقد “ترامب” مرارًا وبشكل علني الدول الحليفة للولايات المتحدة بسبب التجارة وعدم الإنفاق بشكل كافٍ على الدفاع.
– كما قام الرئيس الأمريكي السابق بإنهاء الاتفاق النووي الإيراني، وانسحب من اتفاق باريس للمناخ.
– قال حلفاء للرئيس الأمريكي السابق إنه يخطط لخفض الدعم الدفاعي لأوروبا، وتقليص العلاقات الاقتصادية مع الصين، مع الاعتماد مجددًا على التعريفات الجمركية كأداة رئيسية للسياسة الخارجية.
– ذكرت تقارير أن العاملين في السفارات الأجنبية في واشنطن يجوبون المدينة للقاء مسؤولين سابقين في عهد “ترامب” أو أشحاص مقربين منه، للاطلاع على خطط سياسته الخارجية، استعدادًا لاحتمالات عودته للرئاسة.
– ذهب البعض إلى التواصل المباشر مع الرئيس الأمريكي السابق، حيث حرصت رئيسة وزراء إستونيا “كاجا كالاس” على التحدث مع حلفاء رئيسيين لـ”ترامب” عند زيارتها إلى واشنطن في نوفمبر الماضي، وبعد الاجتماع مع مسؤولي البيت الأبيض.
– كما توجه وزير خارجية إستونيا أيضًا إلى مسقط رأس “ترامب”، حيث وجه الشكر للعمال في مصنع شركة “لوكهيد مارتن” في أركنساس” على مساهمتهم في أمن بلاده، عن طريق تصنيع قاذفات الصواريخ المتعددة.
– لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” اعتبرت في حديث للتلفزيون الفرنسي أن عودة “ترامب” للبيت الأبيض تمثل تهديدًا واضحًا، مستشهدة بالدروس المستفادة من الولاية الأولى للرئيس الأمريكي.
– كررت “لاجارد” خلال اجتماعات “دافوس” التحذيرات من عودة الرئيس السابق لصدارة المشهد السياسي، معتبرة أن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع ضد تداعيات عودة “ترامب” للرئاسة.
– أشارت رئيسة المركزي الأوروبي إلى أن الأمر يتطلب تعزيز القوى الداخلية للاتحاد الأوروبي من خلال تطوير اتحاد أسواق رأس المال، مع دعم السوق الموحدة بشكل قوي وحقيقي.
– كما اعتبر رئيس وزراء بلجيكا “ألكسندر دي كرو” أن أوروبا ستكون وحيدة في حال فوز “ترامب” برئاسة الولايات المتحدة.
– هدد “ترامب” مرارًا خلال رئاسته بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي، مع التهديد بفرض تعريفات على سلع الاتحاد الأوروبي.
مخاوف وآمال في دافوس
– شهدت اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي اهتمامًا متزايدًا من جانب المشاركين باحتمالية عودة “ترامب” للبيت الأبيض من جديد، بعد فوزه المدوي في ولاية أيوا.
– أبدى رؤساء تنفيذيون لشركات أجنبية مشاركة في الاجتماعات مخاوفهم بشأن عودة القيود على الهجرة والصراعات العالمية المحتملة حال عودة الرئيس الأمريكي إلى الحكم.
– قال “كيفن روبرتس” رئيس مؤسسة “هيريتدج فاونديشن” إنه شهد في دافوس خوفاً عميقاً من العديد من المشاركين بشأن احتمالية وصول “ترامب” إلى البيت الأبيض.
– لكن لم يكن الخوف هو المسيطر وحده على مشاعر المشاركين تجاه عودة “ترامب”، حيث أبدى مصرفيون تفاؤلهم بشأن التغيير السياسي المحتمل، مع احتمالية تكرار خفض الضرائب الذي حدث في الولاية الأولى للرئيس، الأمر الذي قد يدعم الشركات والاقتصاد.
– قال “جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان تشيس” إن العديد من سياسات “ترامب” المرتبطة بحلف الناتو والهجرة ونمو الاقتصاد والإصلاح الضريبي والصين كانت صحيحة.
– أشار “ديمون” إلى أن “جيه بي مورجان” سيكون مستعدًا لإعادة انتخاب “بايدن” أو عودة “ترامب”، مشيرًا إلى أن البنك سيستمر ويتعامل ويزدهر في كل من الاحتمالين.
– كما أبدى رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق “بوريس جونسون” تأييده لعودة “ترامب” إلى البيت الأبيض، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي السابق هو ما يحتاجه العالم حالياً.
– أشار “جونسون” إلى أن “ترامب” من المتوقع أن يدعم الأوكرانيين في مواجهة روسيا، معتقدًا أن ذلك سيمثل انتصارًا كبيرًا للعالم.
تباين التداعيات على الشركات
– تهدد الفترة الثانية من رئاسة “ترامب” بمشكلات للشركات، لعل أبرزها السياسة التجارية على سبيل المثال.
– أقر “ترامب” إبان فترة رئاسته الأولى تعريفات جمركية على الواردات من الصين وجميع واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، في إطار ما أطلق عليه “الحرب التجارية”.
– مؤخرًا، طرح الرئيس الأمريكي السابق فكرة فرض تعريفات بنسبة 10% على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة، فيما يمثل نسخة حديثة من تعريفة “سموت هاولي” في عام 1930.
– من شأن فرض تعريفات جمركية إضافية أن يزيد مخاطر تسارع التضخم الأمريكي، ما يهدد بوقف جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة.
– من المتوقع أن يستفيد الدولار الأمريكي حال فرض رسوم جمركية جديدة على حساب عملات مثل اليورو واليوان والين.
– في الفترة بين عامي 2018 و2019، انخفض اليوان الصيني من مستوى 6.25 يوان لكل دولار إلى 7.20 يوان، حينما فرضت الولايات المتحدة ثلاث جولات من التعريفات الجمركية على السلع الصينية.
– كما يعتزم “ترامب” إلغاء قانون الحد من التضخم، ما يثير تساؤلات بالنسبة للشركات التي تحاول عقد صفقات على أساس هذا القانون.
– لكن على الجانب الآخر، قد تستفيد شركات النفط والوقود الأحفوري والعقارات والقطاعات المرتبطة بها من فترة “ترامب” الثانية.
– من المعروف أن الرئيس السابق يدعم مصادر الطاقة التقليدية على حساب الطاقة المتجددة والنظيفة.
– كما ترحب الشركات باحتمالية تكرار الرئيس الأمريكي السابق لخطط خفض الضرائب والتي أقرها بعد فوزه في انتخابات 2016.
– تعهد “ترامب” بخفض الضرائب على الشركات إلى 15% حال توليه منصب الرئيس مرة أخرى، بعد أن كان قد خفضها في عام 2017 من 35% إلى 21%.
– لكن خفض الضرائب من شأنه زيادة العجز المالي في الموازنة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات، مع وصول العجز حالياً لمستويات مرتفعة تقارب 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
