للحد من ارتفاع الكاش…هل تُصبح العملات المشفرة بديلاً للنقد في المغرب؟

رغم الحظر الذي يفرضه بنك المغرب على تداول العملات الرقمية المشفرة، يظل هناك عدد كبير من المغاربة يتجاوزون هذا الحظر من خلال الاستثمار في هذه العملات عبر المنصات العالمية.

وتظهر البيانات الأخيرة التي نشرتها شركة “بيتجيت” أن المغرب شهد أسرع نمو سنوي بين الدول العربية في عدد مستخدمي “منصات تداول العملات بطريقة مركزية” خلال هذا العام.

الدراسة التي أجريت في 6 دول، بما في ذلك الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والأردن والجزائر، أظهرت أن عدد المستخدمين المغاربة النشطين يومياً في هذه المنصات يتراوح بين 86 ألف و102 ألف مستخدم، بنسبة ارتفاع بلغت 148٪ مقارنة بالعام الماضي. ويبلغ إجمالي زوار هذه المنصات شهرياً ما يقترب من 700 ألف مستخدم مغربي.

وتؤكد تصنيفات سابقة نشرتها شركة “تشاينالاسيس” الأمريكية على أن المغرب يحتل المرتبة العشرون عالمياً كأكثر الدول نشاطاً في تداول العملات الرقمية المشفرة، بعيداً عن كل الدول العربية، بما في ذلك دولة الإمارات التي تسمح بتداول هذه العملات.

ومع ارتفاع عدد المتداولين بالعملات الرقمية في المغرب، يرى البعض في هذه العملات حلاً محتملاً لأزمة النقد التي وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، من خلال التراجع عن الحظر المفروض عليها من قبل بنك المغرب.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير يوسف كراوي الفيلالي أن المغرب “غير جاهز لتداول بعملة رقمية مثل البيتكوين” في الوقت الحالي.

و يشير إلى أن التحدي الأساسي اليوم هو التحول إلى البنكنة الشاملة للمعاملات التجارية، ومن ثم تشجيع التعامل بالعملة المغربية من خلال وسائل مثل الشيكات والتحويلات البنكية.

ويرى أن البنكنة تعتبر الخطوة الأولى قبل النقل إلى تداول العملات الرقمية، ويؤكد أن المعاملات البنكية بالمغرب تراجعت خلال هذا العام، مما يعني ضرورة التركيز على هذا المشكل قبل التفكير في العملات الرقمية.

من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن بنك المغرب يعمل بحذر على تنظيم الأصول المشفرة لضمان استقرار النظام المالي، ويرى أن التحول إلى العملات الرقمية سيشكل تحديات جديدة، خاصةً في ظل الغموض المحيط بقيمتها ومصدرها.

وفي النهاية، يشير إلى أن الاعتماد على الأموال الرقمية يتطلب استثمارات طاقية كبيرة وقد يثير مشاكل في النظام المالي، مما يجعل البنكنة الشاملة أولوية أساسية قبل التفكير في تبني العملات الرقمية.