عقدت لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين، اجتماعا خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.
وفي هذا الصدد، أشار لقجع إلى أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، ما يستوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية.
وسجل لقجع أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين ويؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق الشروط نفسها المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.
