لقجع يرفض زيادة الضريبة على السجائر الإلكترونية ويؤكد ضرورة محاربة التهريب

رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مقترحات الأحزاب المعارضة الخاصة بزيادة الضريبة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة في المغرب.

كانت أحزاب المعارضة قد اقترحت، عبر الفريق الحركي في مجلس النواب، رفع الضريبة المفروضة على هذه السجائر من 50 درهمًا لكل وحدة، كما ينص عليه مشروع قانون مالية 2025، إلى 100 درهم، وهو المبلغ نفسه الذي اقترحته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. بينما اقترح فريق التقدم والاشتراكية رفع الضريبة إلى 90 درهمًا.

وأكد لقجع خلال جلسة التصويت على التعديلات في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن “هاجس الصحة” يعد من أولويات الحكومة في هذا النقاش، مشيرًا إلى أن “التضريب ليس الحل الوحيد للحد من استهلاك السجائر الإلكترونية”.

وأوضح الوزير أن النقاش حول هذا الموضوع يجب أن يضع في اعتباره التجربة السابقة مع تهريب السجائر الإلكترونية، التي كانت منتشرة بشكل كبير في السوق المحلي في فترة معينة، مؤكدًا أن “التهريب كان يؤدي إلى أضرار صحية ومجتمعية”.

وأشار لقجع إلى أن رفع الضرائب على السجائر الإلكترونية قد يعزز من ظاهرة التهريب مجددًا، وهو ما كان قد حدث في الماضي عندما كانت هذه السجائر تُهرب بكميات كبيرة إلى السوق المحلي.

وأضاف أن الحكومة كانت قد تبنت منهجية تدريجية لتضريب هذه المنتجات وتسجيلها (Marquage)، من أجل الحد من التهريب وتعقب هذه المنتجات بشكل أكثر دقة.

وفيما يخص السجائر الإلكترونية ذات النكهات الجديدة، أكد لقجع أن هذه الأنواع ستخضع لنفس النظام الضريبي والإجراءات السابقة، من خلال فرض الضريبة عليها وتسجيلها.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتطبيق إجراءات ضريبية متوازنة تشمل جميع الجوانب، مشددًا على أن الهدف هو الحفاظ على الصحة العامة وحماية الأطفال والشباب من الانحرافات السلوكية المرتبطة بهذه المنتجات.

في المقابل، دافعت أحزاب المعارضة عن مقترحاتها، مؤكدة أن زيادة الضريبة على السجائر الإلكترونية أمر ضروري نظرًا للانتشار الواسع لهذه المنتجات متعددة النكهات، التي تستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب والمراهقين.

وشددت على أن زيادة الضريبة سيؤدي إلى حماية الصحة العامة ويحمي الفئات العمرية الضعيفة من الآثار السلبية لهذه السجائر.

وأضاف نواب المعارضة أن مكافحة انتشار السجائر الإلكترونية تتطلب تبني إجراءات صارمة، بما في ذلك زيادة الضرائب، من أجل تحصين المجتمع، خاصة الشباب، من التأثيرات السلبية لهذا النوع من التدخين.