لقجع يدعو لتوضيح تفاصيل كلفة الفساد في المغرب وسط جدل حول الأرقام
وجه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، دعوة مباشرة إلى محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، من أجل تقديم توضيحات دقيقة بشأن الرقم الذي أعلنته الهيئة سابقًا حول كلفة الفساد في المغرب، والذي بلغ 50 مليار درهم سنويًا.
جاء هذا التوجه خلال عرض فوزي لقجع لرد الحكومة على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لعام 2025 في مجلس المستشارين، حيث اعترضت المعارضة على تصاعد الكلفة المالية التي خصصتها الحكومة للحوار الاجتماعي والتي بلغت 45 مليار درهم، معتبرةً أنها أقل من قيمة كلفة الفساد المعلنة.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة قد كشف في وقت سابق عن هذه الكلفة خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، مشيرًا إلى أن الفساد في المغرب يكلف الاقتصاد الوطني ما يقارب 50 مليار درهم سنويًا.
كما أشار إلى أن 23% من الشركات المغربية تتعرض لممارسات فساد، لافتًا إلى أن المملكة لم تشهد أي تحسن يذكر في ترتيبها ضمن مؤشرات إدراك الفساد على مدى العقدين الماضيين.
في رد على تلك الانتقادات، أكد لقجع أنه لا يمكن مقاربة كلفة الفساد مع ما خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي، مضيفًا: “هذه دعوة صريحة وواقعية لتقديم تفاصيل دقيقة حول هذا الرقم، لأننا نتحدث هنا عن حوالي أربع نقاط من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح أن الحكومة خصصت مبلغًا دقيقًا بلغ 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، مع تحديد زيادة الرواتب في القطاعات المختلفة كالأطباء (3800 درهم)، أساتذة التعليم العالي (3000 درهم)، وموظفي وزارة التربية الوطنية (1500 إلى 4800 درهم)، وهو ما اعتبره جزءًا من الحوار الاجتماعي التاريخي.
وشدد لقجع على أهمية تقديم توضيحات بشأن الرقم الذي أعلنته الهيئة الوطنية للنزاهة حول الفساد، قائلاً: “أنا أيضًا سمعت هذا الرقم، لكننا بحاجة لتفاصيل دقيقة لفهم من أين يأتي هذا المبلغ، وبالتالي العمل على تداركه”.
كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة واجهت انتقادات من وزراء الحكومة بعد التقرير الأخير الذي تضمن أرقامًا حول كلفة الفساد في المغرب، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في التعامل مع هذا الملف.
من جهة أخرى، علق لقجع على مشروع الحماية الاجتماعية الذي يُعتبر من أولويات الحكومة، موضحًا أنه لن يتم حل جميع مشاكل القطاع في السنة الأولى أو الثانية من تطبيق المشروع.
وأكد أن المشروع يحتاج إلى وقت وجهود متواصلة لتحقيق أهدافه، وأن الحكومة قد حققت بعض التقدم في هذا الإطار. وأضاف أنه في إطار هذا المشروع، تم تقديم دعم مباشر لأكثر من 11 مليون شخص، مع تخصيص أكثر من 30 مليار درهم لهذا الدعم.
كما تناول لقجع في حديثه التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، مشيرًا إلى أنه تم إدراج جميع المستفيدين من نظام “راميد” سابقًا في النظام الجديد، وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا لتوسيع التغطية لتشمل الثلثين المتبقيين من المواطنين غير الأجراء.
وفيما يتعلق بمشاريع أخرى، أشار لقجع إلى أن ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم قد شهدت زيادة ملحوظة تجاوزت 50% في السنوات الثلاث الماضية، مع التأكيد على أن الحكومة تعتبر هذين القطاعين من الأولويات، رغم وجود بعض التحديات العالقة في مجال الصحة والتعليم.
ختامًا، دعا لقجع إلى التعاون الجماعي مع الحكومة لتجاوز الصعوبات والعمل على تنفيذ المشاريع الملكية التي تخدم الأجيال القادمة، مبرزًا أن الحكومة قد خصصت إمكانيات كبيرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في هذه القطاعات الحيوية.
