لقجع يبرز التزام المغرب بتحسين أداء وشفافية المالية العمومية أمام المؤسسات المالية الدولية

عُقدت اليوم الجمعة ورشة عمل بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، برئاسة فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبمشاركة مجموعة من الشركاء التقنيين والماليين، من بينهم البنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية. كانت الورشة مخصصة لتقديم نتائج التقييم حول الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) لعام 2023.

وفقًا لبيان الوزارة، يُعتبر هذا التقييم الثالث الذي يجريه المغرب بعد تقييمين سابقين في 2009 و2016، وقد تم استخدام نهج مبتكر ومبسط يُعرف بـ “PEFA-Agile”.

يعتمد تقييم عام 2023 على تحليل 31 مؤشراً موزعة على 7 محاور، ويتناول ثلاثة أهداف رئيسية هي: الانضباط الميزانياتي، التخصيص الاستراتيجي للموارد، وفعالية استخدام الموارد في تقديم الخدمات العامة.

لأول مرة، تم إدراج وحدة تقييم خاصة بتدبير المالية العمومية المستجيبة للنوع، مما يعكس التقدم المحرز في هذا المجال.

أظهر التقييم الذي يغطي الفترة 2020-2022 تحسنًا في أداء نظام تدبير المالية العمومية بالمغرب مقارنة بالتقييمات السابقة، حيث سجلت 9 مؤشرات تحسنًا إيجابيًا، في حين استقرت 10 مؤشرات أخرى.

تؤكد هذه النتائج التزام المغرب المستمر بتحسين أداء وشفافية نظام المالية العمومية، وهذا يتجلى في التطور الملحوظ على مدى التقييمات الثلاثة (2009، 2016، و2023).

بالإضافة إلى النتائج المتعلقة بإدماج البعد النوعي في البرمجة الميزانياتية، أظهر التقرير تحسنًا في عدة جوانب مثل مصداقية التوقعات الميزانياتية، الشفافية في تحويلات الإعانات، فعالية إدارة الدين، والمتابعة الدقيقة للأصول المالية.

مع ذلك، تم تحديد بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، خاصة فيما يتعلق بتقليص المدة الزمنية لنشر قانون التصفية ووضع إطار توجيهي لبرمجة مشاريع الاستثمار، بما في ذلك إدماج تأثير النوع الاجتماعي.