كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تنازل الدولة عن مبالغ مستحقة بقيمة 800 مليار درهم، وذلك لصعوبة تحصيلها قانونياً وواقعياً.
وتتعلق هذه المبالغ بأحكام قضائية صادرة عن محاكم المملكة في قضايا جنائية مرتبطة بالاتجار في الممنوعات، خاصة المخدرات.
وأوضح لقجع أنه ناقش ملف المبالغ المستحقة مع كبار المسؤولين في مختلف المؤسسات بهدف حل المشكلة التي تعيق المحاسبين وإدارة الجمارك.
وذكر أنّه أجرى مباحثات مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي تصدر تقارير في هذا الصدد وتنتقد تقاعس “الإدارة” في تحصيل نحو 800 مليار درهم.
وأشار لقجع إلى أن المشكلة تكمن في صدور حكم ودخول المتهم إلى السجن لقضاء عقوبته دون تحصيل الديون المستحقة، حيث سجل المجلس الأعلى للحسابات تحصيل 0.2 في المائة فقط من هذه المبالغ، أي ما يعادل 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جداً.
برر الوزير ارتفاع المبالغ المستحقة بشأن الغرامات والإدانات النقدية بارتفاع قيمتها تشريعياً وعدم تناسبها مع القدرة المالية للملزمين. غالباً ما تصدر هذه الغرامات بمبالغ ضخمة ضد أشخاص غير قادرين على الدفع، خاصة في قضايا التهريب والمخدرات وخرق قواعد الصرف.
أكد لقجع أنه سيستمر في مواجهة المتهربين والغشاشين الذين يستخدمون كل الطرق للتهرب من دفع الضرائب، وأن إدارة الضرائب تعتذر في حال وقوع خطأ عن حسن نية.
