لقجع: المغرب يتمتع بسيادة كاملة ولا يتلقى إملاءات من صندوق النقد الدولي

رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما تداولته فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حول ما وصفته بـ “إملاءات من صندوق النقد الدولي” على المغرب.

وأكد لقجع أن العلاقة بين المغرب وصندوق النقد الدولي تقوم على أساس الاحترام المتبادل، وأن المغرب يتمتع بسيادة كاملة في اتخاذ قراراته الاقتصادية.

وأشار لقجع إلى أن دور صندوق النقد الدولي لا يقتصر على تقديم إملاءات، بل يتمثل في تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي للدول التي تتعاون معه.

وأضاف أن هذه المؤسسة الدولية تركز في علاقتها مع البلدان التي تحتاج إلى برامج إصلاح هيكلي، وهو ما لا ينطبق على المغرب في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، شدد لقجع على أن المغرب لا يمر في مرحلة تتطلب برنامجًا من صندوق النقد الدولي، وأن علاقته مع هذه المؤسسة تحكمها مبادئ الاحترام المتبادل.

وأوضح أن المغرب استفاد من “خط الائتمان المرن” الذي يقدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل 51 مليار درهم مغربي، وهو مبلغ لم يتم استخدامه حتى الآن ويتجدد كل سنتين.

وأضاف الوزير أن هذا النوع من الائتمان لا يوجد في العديد من الدول، وأكد أن المغرب، بفضل استقراره الشامل وقيادة الملك، يظل في منأى عن أي تدخل خارجي في سياساته الاقتصادية.

وأوضح لقجع أن المغرب لا يتلقى أي إملاءات، وأن السيادة الوطنية تترجمها الإرادة المشتركة بين الحكومة والبرلمان. وأضاف: “إذا أردنا إجراء أي تعديلات على مشروع قانون المالية، فلن يكون هناك أي تدخل من صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخرى. هذا أمر نناقشه داخل حدود سيادتنا الوطنية.”

وفي معرض حديثه عن تاريخ المغرب مع صندوق النقد الدولي، ذكر لقجع بتجربة البلاد في الثمانينات من القرن الماضي، حينما كانت تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، مما دفعها إلى قبول برنامج التقويم الهيكلي بالتعاون مع الصندوق.

وأكد أن المغرب اليوم بعيد عن تلك المرحلة، وأنه يسير في اتجاه يعزز استقلاليته الاقتصادية والسياسية.

يُذكر أن المغرب استفاد منذ عام 2012 من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وهو الخط الذي تم تجديده عدة مرات، وتم استخدامه في 2020 للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19، مما ساعد في الحفاظ على احتياطيات البلاد الرسمية.