نازلت الدولة عن تحصيل مبالغ ضخمة تصل إلى 800 مليار درهم، تمثل أحكامًا قضائية صادرة عن محاكم المملكة في قضايا جنائية مرتبطة بالاتجار في الممنوعات، خاصة المخدرات. ويعود ذلك إلى صعوبة تحصيل هذه المبالغ قانونيًا وواقعيًا.
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أنه ناقش ملف المبالغ المستحقة مع كبار المسؤولين في مختلف المؤسسات بهدف حل هذه المشكلة التي تُعيق عمل المحاسبين وإدارة الجمارك.
وذكر الوزير أنه أجرى مباحثات مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي تصدر تقارير في هذا الصدد وتنتقد تقاعس “الإدارة” في تحصيل نحو 800 مليار درهم.
وأشار لقجع إلى أن المشكلة تكمن في صدور حكم ودخول المتهم إلى السجن لقضاء عقوبته دون تحصيل الديون المستحقة. وسجل المجلس الأعلى للحسابات تحصيل 0.2 في المائة فقط من هذه المبالغ، أي ما يعادل 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جداً.
وبرر الوزير ارتفاع المبالغ المستحقة بشأن الغرامات والإدانات النقدية بارتفاع قيمتها تشريعياً وعدم تناسبها مع القدرة المالية للملزمين. وأضاف أنه غالباً ما تصدر هذه الغرامات بمبالغ ضخمة ضد أشخاص غير قادرين على الدفع، خاصة في قضايا التهريب والمخدرات وخرق قواعد الصرف.
