لقجع: الحكومة تخصص 20 مليار درهم إضافية لدعم الحوار الاجتماعي في العام المقبل
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الخميس، أن مشروع قانون المالية 2025 يعتمد على فرضيات “واقعية” لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، بناءً على فرضيات استقرار معدل التضخم عند 2%، ومحصول الحبوب الذي يقدر بحوالي 70 مليون قنطار، بالإضافة إلى تحديد متوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
أما في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، فقد أكد الوزير أن الحكومة عملت على مأسسة هذا الحوار مع النقابات، وأشار إلى تخصيص 20 مليار درهم إضافية في ميزانية 2025 لهذا القطاع، مع تحديد إجمالي الالتزامات بـ 45 مليار درهم في أفق 2026.
وخلال اجتماعه مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن هذه الفرضيات مبنية على معطيات واقعية، مثل معدل المحصول الزراعي المستمر منذ عشر سنوات، وكذلك على أساس حسابات التضخم التراكمي.
وأضاف أن الحكومة تعتمد على هذه المنهجية لأنها تضمن أرقامًا قابلة للتحقق، مما يسهم في نجاح السياسات المالية ويعود بالنفع على المواطن.
وفيما يخص ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أشار لقجع إلى أن الحكومة ستواصل توسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث يستفيد حوالي 11 مليون شخص من المؤمّنين وذوي حقوقهم بتكلفة 9.5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على دفع هذه الرسوم.
وتطرق الوزير أيضًا إلى إصلاح المنظومة الصحية، حيث أوضح أن الحكومة تواصل بناء مراكز استشفائية جامعية في عدة مدن مثل العيون وأكادير، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في الرشيدية والرباط، وذلك لتعزيز العرض الصحي في جميع أنحاء المملكة.
كما أشار إلى أن الحكومة تضع إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية على رأس أولوياتها، مع زيادة في عدد المناصب المالية لتوظيف 6500 موظف جديد في القطاع الصحي.
وفي مجال الدعم الاجتماعي، أوضح لقجع أن الحكومة خصصت ميزانية تقدر بـ 37 مليار درهم لدعم حوالي 4 ملايين أسرة، حيث يستهدف هذا الدعم الطبقات المتوسطة والهشة، ويشكل جزءًا من خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
