لقجع: الإصلاح الجبائي سيزيد المداخيل الضريبية إلى أكثر من 329 مليار درهم في 2025
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الجبائي الذي تعتزم الحكومة تطبيقه يرتكز على القانون الإطار الذي جاء نتيجة نقاش موسع ضم جميع الأطراف المعنية من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات ورجال الأعمال، وذلك ضمن مناظرتين خصصتا بالكامل لهذا الموضوع.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب يوم الاثنين، أوضح لقجع أنه بمجرد التصويت على هذا القانون، بدأت الحكومة في تطبيق الإصلاح، وكان أول خطوة في هذا الإطار من خلال قانون المالية لعام 2023 الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، بما في ذلك زيادة الضرائب على الشركات التي تحقق أرباحًا تفوق 100 مليون درهم سنويًا.
وأشار إلى أن أبرز ملامح الإصلاح الجبائي تكمن في تخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق إيرادات أقل من 100 مليون درهم سنويًا، وهي الشريحة الأكبر من الشركات المغربية، مما سيسهم في تخفيف العبء الضريبي على الشركات المتوسطة.
وأوضح لقجع أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية تقدر بأكثر من 14 في المائة سنويًا على مستوى الضريبة على الشركات، مع استمرار تنفيذ الإصلاح في سنة 2024 من خلال توحيد الضريبة على القيمة المضافة في ثلاثة أشطر.
و أضاف أن فلسفة الإصلاح هي التدرج في تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح أتاح زيادة بنسبة 22 في المائة في المداخيل الضريبية بنهاية أكتوبر 2024، مقارنةً بنحو 4 في المائة في السنوات الماضية.
ومن بين الإصلاحات الأخرى، ذكر لقجع أن الضريبة على الدخل شهدت تعديلات مهمة، بما في ذلك إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المعفيين من الضريبة إلى 80 في المائة، وهو ما يسهم في التخفيف من العبء الضريبي على الأفراد ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن تكلفة هذا الإصلاح ستبلغ أكثر من 5 مليارات و205 ملايين درهم، مشيرًا أيضًا إلى وجود إصلاحات موجهة لفئة المتقاعدين.
وأضاف لقجع أن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى زيادة المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم في عام 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تصل إلى 127 مليار درهم، بنسبة نمو تفوق 63 في المائة.
وأكد الوزير أن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تحقق عبر توسيع الوعاء الضريبي وجمع المداخيل من خلال الحجز في المنبع دون اللجوء إلى فرض ضغط ضريبي إضافي.
وأشار إلى أنه إذا استمرت الحكومة بنفس الوتيرة، فإنه من المتوقع أن يتمكن المغرب من مضاعفة المداخيل الضريبية في إطار مشروع قانون مالية 2026.
