لجنة المالية بمجلس النواب تحدد آخر موعد لتعديلات مشروع قانون المالية 2025

وصل مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى مرحلة حاسمة بعد تحديد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الموعد النهائي لتقديم التعديلات.

وانتهت اللجنة من مناقشة تفصيلية لمواد المشروع في الأسبوع الماضي، حيث تركزت بشكل رئيسي على الإجراءات الضريبية، وخاصة التدابير التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي.

ومن أبرز النقاط التي نوقشت كانت تلك المتعلقة بفرض ضرائب على ألعاب الحظ ومراجعة شروط إعفاء التعويضات عن التدريب بهدف تشجيع خلق فرص العمل.

يحدد قانون المالية، لكل سنة مالية، إجمالي موارد ونفقات الدولة وتخصيصها، ويأخذ في الحسبان الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى أهداف البرامج الحكومية. وتبدأ مراحل إعداد القانون قبل 15 مارس، حين يُصدر رئيس الحكومة منشورًا يوجه الجهات المسؤولة لإعداد مقترحاتها المالية للسنوات الثلاث المقبلة.

في منتصف يونيو، يقدم وزير المالية تقريرًا لمجلس الحكومة يعرض فيه التقدم في تنفيذ قانون المالية الحالي وبرمجة التكاليف المستقبلية للدولة. ثم في 31 يوليوز، يتم عرض الخطوط العريضة لمشروع القانون على البرلمان لمناقشتها والتشاور حولها.

مع بداية أكتوبر، يصادق مجلس الوزراء على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ثم يتم تقديمه رسميًا لمجلس النواب في 20 أكتوبر. يتم بعدها إتمام مراحل الدراسة والمصادقة في البرلمان على مدى 30 يومًا.

وفي حال تعذّر التصويت على القانون بحلول 31 ديسمبر أو تعليقه بانتظار حكم المحكمة الدستورية، يتم إصدار مرسوم بفتح اعتمادات لتسيير المرافق العمومية بناءً على الميزانية المقدمة.