صوتت لجنة البورصات الأمريكية بالإجماع على السماح لبورصات الأوراق المالية بتحديد أسعار الأسهم بفارق قدره نصف سنت، بدلاً من الحد الأدنى الحالي البالغ سنتًا واحدًا، ومن المقرر أن تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر 2025.
وقال رئيس الهيئة “جاري جينسلر” الأربعاء: “سوف يؤدي هذا إلى خفض التكاليف بالنسبة للمستثمرين فضلاً عن تحسين السيولة والمنافسة وكفاءة الأسعار في الأسواق، حيث أصبح الحد الأدنى البالغ سنتاً واحداً عتيقاً، وهو فارق واسع للغاية في العديد من الأسهم”.
يعني ذلك أن الأسهم يمكن أن يتم تسعيرها أو تداولها بفارق نصف سنت بين العرض والطلب، وهو ما يقلل من تكاليف التداول للمستثمرين، خاصةً الصغار منهم، ويرفع من السيولة في السوق، ويعكس التطورات التكنولوجية في أنظمة التداول، ما يؤهلها للتعامل مع حجم أكبر من المعاملات.
وتأتي القاعدة الجديدة الصادرة عن الهيئة التي تضم خمسة أعضاء، ضمن جهود إصلاح هيكل السوق، بعدما تكبد المتداولون الأفراد خسائر كبيرة، بسبب سهم شركة “جيم ستوب” في عام 2021.
