في سياق التطورات المتعلقة بصفقة استحواذ هولدينغ “سهام”، الذي يملكه الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، على رأسمال بنك “الشركة العامة المغرب”، خرجت “الشركة العامة فرنسا”، الجهة الحاكمة لأغلبية حصص البنك في المملكة، عن صمتها لتصرح بأنها “لا تعلق على شائعات السوق”.
ووفقًا لمصادر موثوقة، قررت “الشركة العامة فرنسا” عدم الاستجابة للأخبار المتداولة بشأن بيع حصصها في فرعها المغربي، لتجنب التأثير على مسار المفاوضات مع هولدينغ “سهام”، وتؤكد أن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها قبل الإعلان عن توقيع اتفاق البيع، بما في ذلك إشعار مجلس المنافسة والحصول على ترخيص من بنك المغرب.
ويعتبر الانتقال المحتمل ل “الشركة العامة المغرب” ليس مجرد عملية مالية، بل لها أبعاد استراتيجية وطنية، حيث تهدف إلى توسيع قاعدة المغرب المالية في السوق البنكية، وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية خلال الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني من عدم اليقين والتحديات المتزايدة.
وتشير التقارير إلى أن “الشركة العامة فرنسا” ستبيع 57٪ من حصصها في رأسمال بنك “الشركة العامة المغرب” لصالح مجموعة “سهام” الاستثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم، حيث سيُدفع نصف هذا المبلغ مباشرة من قبل المستثمر المغربي، بينما ستتم الباقي من خلال تمويلات بنكية.
يُظهر تقرير الانتشار البنكي الوطني الصادر عن بنك المغرب، انسحاب “الشركة العامة المغرب” من السوق المغربية من خلال الأرقام، حيث احتلت المجموعة البنكية المرتبة الأولى في عدد الوكالات المغلقة خلال العام الماضي، مع إغلاق 49 وكالة بنكية، في حين انخفض عدد الوكالات الفعّالة لـ305 وكالات فقط، مقابل 1372 وكالة لدى البنك المركزي الشعبي.
وقد أعلنت “الشركة العامة فرنسا” خلال الفترة الأخيرة نيتها الانسحاب التدريجي من السوق الأفريقية، بدءًا من يونيو الماضي، مع الانسحاب من الكونغو وغينيا الاستوائية وموريتانيا وتشاد، مما زاد من التوقعات بانسحابها من السوق المغربية، خاصةً بنظر إلى قيمتها الاقتصادية.
ومن المقرر أن يستعين هولدينغ “سهام” ببنك أعمال خاص أمريكي-فرنسي (لازارد) لمرافقته خلال عملية الشراء وإنجاز الهندسة المالية للصفقة، في حين يتوجب على الأطراف المعنية بالعملية المالية الحصول على موافقة السلطات في المغرب وفرنسا قبل التوقيع على أي اتفاق، بما في ذلك تأشيرة مجلس المنافسة وترخيص بنك المغرب.
