في أي المجالات تضع استثماراتك، هل في شركة ناشئة تقدم فكرة مبتكرة “قد” يكون لها حظ وافر من النجاح لتحقق أرباحًا قياسية، و”قد” تخفق لتفلس وتخسر أموالك، أم في أسهم عالية المخاطر أم في أخرى منخفضة المخاطر أم في صناديق استثمارية للمعادن الثمينة؟
يبدو الاستثمار بهذه الطريقة كما لو أن اختياراً بين “رهان” على استثمارات عالية المخاطر تحمل وعودا براقة ولكن مخاطر مرتفعة، أو العكس صحيح؛ استثمارات منخفضة الخطورة لكن عوائدها محدودة بشكل كبير.
ماذا الدمبل؟
وللخلاص من هذا الأسلوب في التفكير في الاستثمار، صك “جيم بلاسينجيم”، استشاري الاستثمار في الشركات الناشئة، تعبير “تأثر الدمبل”، والدمبل أو “البار” ثقل رفع الأثقال ويتميز بأن له كتلتين من الحديد وبينهما عصا تعمل على تحقيق التوازن بين جانبيه الثقيلين.
ففي ناحية توجد الاستثمارات عالية المخاطرة، وفي الجهة المقابلة توجد الاستثمارات منخفضة المخاطرة، ويجب على المستثمر أن يوازن بينهما وفقا لـ”بلاسينجيم”.
أما فيما يتعلق بجانب المخاطرة العالية، فالشاهد أن أقل من 10% من الشركات الناشئة، وفي حالة شركات التكنولوجية تقل النسبة إلى 1% في بعض الحالات، من شركات تتحول لتصبح مشاريع رابحة ومستقرة بعد 5 سنوات على إنشائها بينما النسبة الباقية تُفلس.
والأزمة هنا أن المستثمرين في هذه الحالة لا يستعيدون غالبية نفقاتهم، نظرًا لأنها تكون على العنصر البشري في هيئة رواتب وحوافز أداء، وعلى البحث والتطوير والدعاية، أي أنها في غالبيتها تندرج تحت بند “التكلفة الغارقة” التي لا يمكن استعادتها مما يوضح سبب اعتبار هذا الاستثمار عالي المخاطرة ويدعو لموازنته بـ”كتلة” أخرى متمثلة في الأسهم أو العقارات أو غير ذلك.
الذكاء الاصطناعي مثالًا
وتبرز المشكلة في جانب المخاطرة في أنها اختيار بين طرفي نقيض غالبًا، ويمكن أن نستشهد بالأسهم عالية المخاطرة، فعلى سبيل المثال يتوقع المحللون في شركة “ويدبوش سيكيوريتيز” الاستثمارية “تسارُع النمو والأرباح مع ثورة الذكاء الاصطناعي وموجة التحول” التي تسببها، وتصل التوقعات إلى حد تضاعف إيرادات بعض الشركات بنسبة 100% خلال 5 أعوام فحسب.
وفي المقابل، تتنامى التحذيرات من “فقاعة” تشبه “دوت كوم” حتى إن البعض بدأ يرصد أوجه الشبه في المبالغة في التأثير الإنتاجي لشركات الإنترنت حينها ولتطبيقات الذكاء الاصطناعي حاليًا، ويرى البعض أن أسهم الذكاء الاصطناعي مقومة بأعلى من قيمتها بـ40-60%، وأن السوق الأمريكي برمته مقوم بأكبر من قيمته بـ20-30%.
ويبدو أن لكل طرح وجاهته بين الانبهار بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وبعضها لافت بالفعل، وبين التحذير من أن “الإنتاج الفعلي” لهذه التطبيقات قد لا يبرر هذا الارتفاع الكبير في سعر أسهم التكنولوجيا التي تواصل صعودها رغم كافة التحذيرات.
ولعل هذا ما يبرر التوقعات “المتطرفة” لسهم مثل “إنفيديا” الذي يعتبر أكثر من يعبر عن “ثورة أسهم الذكاء الاصطناعي” في ظل وصول مضاعف ربحية السهم إلى 72 (يوليو 2024) وهو رقم مرتفع للغاية إذا ما قارناه مع “مايكروسوفت” التي يبلغ مضاعف ربحيتها 38 فقط.
ولذلك تتفاوت التوقعات للسهم بشدة، فعند مستواه الحالي فوق 120 دولاراً يتوقع غالبية المحللين أن يصل سعره إلى 132 دولاراً خلال عام، بينما يبلغ أعلى سعر متوقع له خلال الفترة نفسها 200 دولار وأقل سعر متوقع 15 دولارًا.
فهذا التفاوت الكبير للغاية بين سعر متوقع لا يشكل إلا 16% من قيمة السهم الحالية، وآخر يتوقع زيادته بنسبة تفوق 60% يعكس مدى المخاطرة التي تمثلها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، وبالتالي فهي تمثل جهة المخاطرة وليس الأمان في “الدمبل”.
الاستثمار الآمن
وفي مقابل جانب المخاطرة المذكور، يجب أن يكون هناك جانب “ممل” في المحفظة الاستثمارية، يحمل سندات حكومية أو عقارات أو أسهم أرباح أو حتى ادخار في صناديق ذات مخاطرة منخفضة، بحيث توازن كل الكتلتين الكبيرتين الأخريين.
والشاهد أنه في الوقت الذي تحقق فيه أسهم المخاطرة والنمور أرباحًا رأسمالية (بزيادة قيمتها وليس توزيع الأرباح) زيادات تصل لـ20–30% سنويًا -تزداد هذه النسبة في بعض أسهم التكنولوجيا مع ملاحظة ارتفاع نسبة المخاطرة أيضا- وتقل هذه النسبة في أسهم توزيع الأرباح لتصل إلى 3% في المتوسط في السوق الأمريكي ولكن مع قيمة ثابتة للأسهم.
والاستثمار لتحقيق الأرباح أو انتظار تحقيق الأرباح يتضح في قطاعات أقل “مغامرة”، مثل قطاع العقارات، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال لا تقل نسبة الأرباح -قياسا إلى سعر السهم- في أبرز 12 شركة عقارية عن 4% وهو معدل “جيد” ومع زيادة طفيفة في سعر السهم يمكن القول بأن المستثمر يستطيع تجنب آثار التضخم السلبية على أمواله وربما تحقيق بعض المكاسب الصغيرة.
وما ينطبق على العقارات ينطبق على الشركات “المتحفظة” مثل شركة الاستثمار “بيركشاير هاثاواي” التي حققت أسهمها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة معدل نمو 14% في المتوسط، وهو معدل جيد لكنه لا يقارن بشركات التكنولوجيا بطبيعة الحال التي تشهد قفزات (صعودًا وهبوطًا لكن الرهان دائما على الزيادة).
وبناء على التفاوت السابق بين استثمارات المخاطرة العالية ونظيرتها المنخفضة، يدعو “بلاسينجيم” إلى استراتيجيته الاستثمارية التي تهدف إلى توزيع الأموال بين أصول عالية المخاطر وعالية العائد وأصول منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد، بحيث تشبه المحفظة الدمبل في شكلها.
الاستثمار في الأسهم: شراء أسهم شركات ذات نمو مرتفع (عالية المخاطر) جنبًا إلى جنب مع شراء سندات حكومية (منخفضة المخاطر).
الاستثمار في العقارات: شراء عقارات سكنية (عالية المخاطر) جنبًا إلى جنب مع شراء عقارات تجارية (منخفضة المخاطر).
الاستثمار في صناديق الاستثمار: الاستثمار في صندوق استثماري يركز على الأسهم عالية المخاطر وصندوق استثماري آخر يركز على السندات منخفضة المخاطر.
طرح “منطقي” ولكن
وعلى الرغم من هذه الدعوة للتوازن تبدو منطقية إلا أن الممارسة العملية تخبرنا بأن “بيل جيتس” مثلا لا يضع أكثر من 10% من محفظته الاستثمارية في أسهم عالية المخاطرة، وفي مجال يعلم عنه الكثير وهو تكنولوجيا المعلومات.
أما “وارين بافيت” فتقل النسبة معه عن 4% من الأسهم فقط، وإن كان البعض يعتبر أسهم “أبل” عالية المخاطرة في المرحلة الحالية -وليس سابقًا- بسبب دخولها على الخط في فكرة التقييم المرتبط بمدى النجاح في عالم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بما يرفع من نسبة “أسهم المخاطرة كثيرًا”.
كما أن كافة المتداولين الكبار يرفضون مثلًا الاستثمار في العملات الرقمية -باستثناء إيلون ماسك- بوصفها أصلاً عالي المخاطرة ولا يمكن عمل تنبؤ سعري لها لفترات متوسطة أو طويلة، ويعتمدون جميعًا على ما يصفه “جون بوغل” بـ”معجزة التراكم”.
وبناء على التجارب الأكثر خبرة ونجاحًا في الأسواق، فإن جعل الاستثمارات مثل “دمبل” به كفتان كبيرتان متوازنتان ليس أمرًا صحيًا أو مفضلًا، ولكن يمكن جعله بمثابة هرم قاعدته الأساسية استثمارات قليلة المخاطرة، والطبقة الثانية بمثابة وسط الهرم -أقل سُمكًا وعرضًا- من الاستثمارات متوسطة الخطورة، ثم قمة الهرم الصغيرة من الاستثمارات عالية المخاطر.
