في 7 أكتوبر، أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام عملية “طوفان الأقصى” لمواجهة ممارسات الاحتلال، وواجهت ردا عسكريا إسرائيليا عنيفا موجها ضد قطاع غزة. ، الأكثر عنفا حتى الآن. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر اقتصادية هائلة، هي الأكبر منذ قيام دولة الاحتلال، بحسب محللين إسرائيليين والصحافة الإسرائيلية
ومع استمرار المواجهات في قطاع غزة، تراجعت العملة الإسرائيلية (الشيكل) إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ 8 سنوات.
وفي اليوم الأول لعملية الفيضانات، انخفض سعر الشيكل بأكثر من 3% ليصل إلى 3.96 دولار أمريكي، مما اضطر البنك المركزي الإسرائيلي إلى ضخ مبالغ كبيرة تصل إلى 45 مليار شيكل (11.4 مليار دولار أمريكي). للحد من تقلبات سعر صرف الشيكل، حسبما ذكرت محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق كارنيت فلوج في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج
وسجل قطاع البنوك النسبة الأكبر من الخسائر في التداولات، بنحو 8.7%، في عمليات بيع واسعة النطاق، علماً أن بورصة الاحتلال تواجه العديد من الصعوبات منذ بداية العام الجاري بسبب ضعف التجارة إثر التعديلات القضائية المقترحة والاحتجاجات التي شهدتها البلاد. يأخذ مكانا. رافقه عندما حاولت الحكومة الإسرائيلية الموافقة عليه في الكنيست
و ارتفع سعر النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل على مستوى العالم بعد الأحداث الأخيرة. كما أعلنت شركة شيفرون إغلاق حقل تمار للغاز الطبيعي، وهو أحد أكبر مصادر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء وتصديرها
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار إغلاق الحقل إلى انخفاض صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن، بالإضافة إلى زيادة الضغوط على سوق الغاز العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار غاز الطاقة
وبلغ إجمالي إنتاج الغاز الإسرائيلي 21.9 مليار متر مكعب العام الماضي، وهو معدل قياسي لدولة الاحتلال، بحسب بيانات وزارة الطاقة الإسرائيلية
ويتكون الإنتاج من حقل ليفياثان (11.4 مليار متر مكعب)، وحقل تمار (10.2 مليار متر مكعب)، وحقل كاريش (0.3 مليار متر مكعب)
وارتفع استهلاك إسرائيل المحلي إلى 12.7 مليار متر مكعب وزادت صادرات الغاز إلى مصر والأردن عام 2022 بنسبة 29% لتصل إلى 9.2 مليار متر مكعب
وأثر القتال بشكل كبير على الأعمال التجارية حيث فرضتها دولة الاحتلال تحت حالة الطوارئ واستدعت أكثر من 300 ألف جندي احتياطي للخدمة العسكرية، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ إسرائيل
أما بالنسبة لقطاع التصنيع التكنولوجي البالغ الأهمية في إسرائيل، فمن المتوقع أن يتلقى الضربة الأكبر من حيث انقطاع الأعمال والأضرار
و تمتلك معظم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مكاتب إنتاج أو بحث وتطوير كبيرة في إسرائيل، بما في ذلك ميكروسوفت وجوجل (ألفابت) وأبل وأوراكل
ولتوضيح صورة الضرر المحتمل بشكل أكبر، تعتزم شركة إنتل، على سبيل المثال، استثمار 25 مليار دولار في بناء مصنع لتصنيع الرقائق الدقيقة يقع على بعد 30 دقيقة فقط من الحدود مع قطاع غزة
وتعرض قطاع السياحة والطيران في إسرائيل لأضرار فورية. وبعد قصف المقاومة لمطار بن غوريون في تل أبيب، توقفت العمليات هناك بشكل كبير، وأوقفت معظم شركات الطيران الأمريكية والكندية، وكذلك الأوروبية، خدماتها، خاصة بعد التحذير الذي أصدرته هيئة الطيران الفيدرالية بسبب الحرب المستمرة
وتؤشر هذه الإجراءات على الخسائر المتوقعة لقطاع السياحة الإسرائيلي الذي بلغت إيراداته نحو 13.5 مليار شيكل (أكثر من 3.4 مليار دولار)، بعد وصول 2.67 مليون سائح إلى إسرائيل عام 2022، مقارنة بـ 397 ألف سائح المسجلة عام 2021
وقال بنك هبوعليم الإسرائيلي في تقرير لصحيفة التايمز أوف إسرائيل إن تكلفة الحرب المستمرة في غزة لن تقل عن 7 مليارات دولار، وفقا للبيانات الأولية، ويمكن أن تصل إلى حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي
