كيف تشكل صناعة اليخوت قوة اقتصادية بالنسبة لإيطاليا؟

تعد إيطاليا  – البلد المحاط بالمياه والغني بالجزر والمعالم السياحية – موطنًا لعدد من أكثر شركات بناء اليخوت شهرة في العالم منها “أزيموت” و”فيريتي ريفا” و”سولانورنزو”، وتشكل اليخوت قوة اقتصادية ضخمة للبلاد وليس ذلك فحسب، بل وظفت ما يقرب من 157 ألف شخص في 2022، ومع ذلك فإن هناك مجالاً لمزيد من الإمكانات غير المستغلة.

وبلغت قيمة التأثير الإجمالي للصناعة (عند تضمين الإيرادات غير المباشرة من الأنشطة الترفيهية) حوالي 27.7 مليار يورو (30.03 مليار دولار) في عام 2022، وجاء أكثر من نصف ذلك التأثير من القوارب الكبيرة، إذ تشير البيانات إلى أنه كلما زاد طول اليخت زاد معدل الإنفاق لكل ضيف.

وأظهرت دراسة أجرتها “ديلويت” مع “ألتاجاما فاونديشن” للعلامات التجارية الإيطالية الفخمة نشرت في يونيو أن الصناعة البحرية في إيطاليا نمت بمعدل أسرع ثلاث مرات عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الفترة بين عامي 2012 و2022، وأن تأثيرها الإجمالي يبلغ 2.7 ضعف تأثيرها المباشر.

وأخذت تلك الدراسة في اعتبارها عوامل بدءًا من معدل تسليم السفينة وبناء وحدات جديدة والصيانة غير العادية والتجديد، بالإضافة إلى الأعمال النهائية الناتجة عن الإقامات السكنية أو الموسمية على طول الساحل، والفوائد الناتجة عن وجودها على طول الساحل الإيطالي، وتحلل التأثير الاقتصادي والتوظيف للقطاع البحري في إيطاليا والذي يعد رائدًا عالميًا في بناء اليخوت التي يزيد طولها على 24 مترًا.

وذكرت “جيوفنا فيتيلي” رئيسة مجموعة “أزيموت/بينيتي” نائبة رئيس “ألتاجاما” لقطاع القوارب أن الدراسة لا توضح أهمية الصناعة البحرية الإيطالية فحسب، بل تظهر أيضًا الإمكانات غير المستغلة لقطاع يتمتع بهامش نمو كبير.

أسطول اليخوت الفخمة

في عام 2022، وصل أسطول اليخوت الفخمة العالمي الذي يحتضن تلك التي يزيد طولها على 24 مترًا إلى 6400 يخت، حوالي 30% منها أو ألفي يخت زاروا السواحل الإيطالية.

تمثل عمليات البناء الجديدة لليخوت التي يزيد طولها على 24 مترًا في إيطاليا حوالي 50% من أسطول اليخوت الفخمة العالمي، إذ تم تقديم نصف الطلبات الجديدة البالغ عددها 1024 طلبًا إلى أحواض بناء السفن الإيطالية.

وعلى الرغم من أن إيطاليا هي الرائدة عالميًا في بناء اليخوت الفخمة، إلا أن 6% فقط من تلك اليخوت ترفع العلم الإيطالي، وهذا يحد من التأثير الإيجابي الكبير الذي يمكن أن تولده تلك اليخوت للبلاد.

لأنه في حال لم تكن اليخوت تحمل العلم الإيطالي، فإن إقامتها في البلاد تقتصر على 30 يومًا فقط، ما يعني أن أنشطة التجديد المربحة غالبًا ما تحدث في أماكن أخرى، ما يحد من المساهمة الاقتصادية للقطاع.

على سبيل المثال، يساهم اليخت الكبير المسجل في إيطاليا ويعمل عليه طاقم محلي ويزور البلاد لمدة 10 أسابيع على الأقل سنويًا بمبلغ سنوي قدره 1.6 مليون يورو (1.74 مليون دولار)، أي أن زيادة عدد اليخوت التي تزور البلاد أو تقيم فيها يمكن أن يعزز بشكل كبير مستويات التوظيف ويدعم الاقتصاد.

لذلك ترى “فيتيلي” أن إيطاليا بحاجة للعمل على جعل التسجيل المحلي أكثر جاذبية للرحلات المستأجرة على طول ساحلها.

وذكر “توماسو ناستاسي” أحد أكبر الشركاء في “ديلويت” أن التطوير الأكبر لصناعة سياحة اليخوت وسلسلة التوريد الخاصة بها يمكن أن يكون له تأثير مهم على الاقتصاد الإيطالي.

ورغم أن قطاع السياحة بشكل عام يساهم بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، إلا أن التطور الأكبر لصناعة اليخوت يساهم في زيادة ذلك.

وفي النهاية تظهر تلك البيانات أنه من خلال تعزيز سلسلة الإنتاج بأكملها، فإن القوارب الترفيهية الإيطالية تتمتع بعدد من فرص النمو، وبالتالي هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ والخدمات ذات الصلة وزيادة المهارات الفنية والإدارية.