كيف أضرت العقوبات الغربية المفروضة عقب غزو أوكرانيا على الروسية جازبروم؟
قد لا تتمكن “جازبروم” من استعادة عائدات تصدير الغاز التي فقدتها نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا لمدة عقد زمني على الأقل، وذلك حسب تقرير أعد بتكليف من إدارة شركة الغاز الروسية أواخر العام الماضي.
وتوقع التقرير تراوح متوسط صادرات الشركة الروسية إلى أوروبا بين 50 مليارا إلى 75 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2035، وهو ما يمثل حوالي ثلث فقط مستويات ما قبل الحرب.
وكتب معدو التقرير المكون من 151 صفحة: العواقب الأساسية للعقوبات المفروضة على “جازبروم” وصناعة الطاقة هي انكماش أحجام الصادرات التي لن تعود لمستوياتها المسجلة في عام 2022 قبل 2035.
وأضاف أنه على الرغم من أن الشركة تأمل في أن يساعد خط الأنابيب الجديد الممتد إلى الصين في تعويض أحجام الصادرات الأوروبية المفقودة، إلا أن طاقته لن تتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويًا، إلى جانب أن الأسعار في الدولة الآسيوية تقل كثيرًا عن نظيرتها في أوروبا، وذلك إذا انتهى الاتفاق.
كما أشار التقرير إلى أن الشركة ستكافح من أجل العودة إلى النمو دون الحصول على دعم كبير من الدولة في إيجاد أسواق جديدة لغازها.
ويبرز هذا التقرير مدى تضرر “جازبروم” وقطاع الطاقة الروسي الأوسع نطاقًا بالعقوبات الغربية التي فرضت ردًا على غزو أوكرانيا، وأيضًا كيف أدت تلك العقوبات إلى عزل الصناعة عن التكنولوجيا الحيوية مثل التوربينات التي تساعد في نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب.
ولكن حسبما نقلت “فاينانشال تايمز”، يرى “سيرجي فاكولينكو” الزميل البارز بمركز “كارنيجي روسيا أوراسيا” في برلين والرئيس السابق للاستراتيجية لدى “جازبروم نفت” أن “جازبورم” تطلب بانتظام إجراء أبحاث خارجية لمساعدتها في المطالبة بالمعاملة التفضيلية والتمويل الإضافي من الكرملين.
