كوسومار تطمح لمضاعفة مساحة زراعة الشمندر السكري لتعزيز الإنتاج الوطني

أعلنت مجموعة “كوسومار” عن خططها الطموحة لزيادة المساحة المخصصة لزراعة الشمندر السكري في الموسم الزراعي 2024-2025، حيث تسعى المجموعة لتوسيع المساحة إلى 45,000 هكتار، مقارنة بـ23,000 هكتار في العام الماضي.

يأتي ذلك رغم التحديات المناخية التي تواجه بعض مناطق زراعة النباتات السكرية.

وفي بلاغ صحفي، أوضحت المجموعة أن توزيع هذه المساحات سيشمل 10,000 هكتار في منطقة دكالة، و10,000 هكتار في تادلة، و6,000 هكتار في الجهة الشرقية، و13,000 هكتار في منطقة الغرب، و6,000 هكتار في اللوكوس.

كما تأمل المجموعة في استغلال 5,000 هكتار من قصب السكر في مناطق الغرب واللوكوس. وعلى الرغم من استمرار ندرة التساقطات في بعض المناطق، تشير المجموعة إلى أن جهود الحكومة لتوفير مياه الري ستساهم في خلق ظروف زراعية أكثر ملاءمة.

وأكد البلاغ أن الأهداف الطموحة لتعزيز الإنتاج الوطني من السكر وضمان السيادة الغذائية للمملكة تعتمد بشكل كبير على توفر مياه الري.

وقد استجاب رئيس الحكومة لمطالب مهنيي القطاع خلال اجتماع مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في 10 أكتوبر الماضي، حيث تم الاتفاق على السماح بإطلاق المياه من السدود طوال الموسم الزراعي في مناطق الغرب وملوية واللوكوس، بالإضافة إلى تخصيص حصة لبداية موسم الزرع في حوض تادلة.

وتعتبر مشاريع تحلية مياه البحر، التي بدأت الدولة في تنفيذها، إضافة مهمة للحفاظ على الموارد المائية.

وقامت مجموعة “كوسومار” بتأمين إمدادات البذور والأسمدة وجميع المدخلات الزراعية بقيمة تتجاوز 500 مليون درهم، مما يساعد الفلاحين في تقليل تكاليف الإنتاج. كما تساهم المساعدات الحكومية في دعم أسعار الأسمدة، مما يخفض بشكل ملحوظ من تكاليف الزراعة.

وبفضل المساعدات المالية التي تقدمها الدولة لدعم أسعار بيع النباتات السكرية (80 درهما للطن بالنسبة للشمندر السكري و70 درهما لقصب السكر)، ستتمكن الفلاحين من إدارة تكاليف الإنتاج بشكل أفضل، مما يسهم في رفع دخلهم وزيادة ربحية قطاع السكر وقدرته التنافسية.

تسعى “كوسومار” إلى تعزيز شراكتها مع الفلاحين من خلال تحسين القدرة التنافسية وربحية المحاصيل، مما يعزز من إسهامهم في السيادة الغذائية للبلاد ويعزز تنمية المناطق الفلاحية.