أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية صباح الجمعة عن بدء تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول، يون سوك يول، وذلك على خلفية محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
إلا أن المحققين الذين دخلوا مقر الإقامة الرئاسي لم يتمكنوا من توقيفه فوراً، حيث تصدت لهم وحدة عسكرية داخل المقر.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن فريقًا من “مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين”، المسؤول عن التحقيق مع يون بتهمة “التمرد”، دخل المقر الرئاسي إلا أن “وحدة عسكرية في الداخل اعترضت سبيله”.
وبدأ “مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين” صباح الجمعة إعلان تنفيذ مذكرة التوقيف ضد الرئيس المعزول، وسط وجود مراسلين لوكالة فرانس برس الذين شهدوا دخول فريق المحققين، مرفوقين بالأمن، إلى مقر الإقامة الرئاسي في العاصمة، سيول، قرابة الساعة الثامنة صباحاً (23:00 بتوقيت غرينيتش الخميس).
وشهدت العملية تجمعاً لحشد من أنصار يون أمام مقر الإقامة لحمايته.
ويواجه يون تهمة “التمرد” بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، وهي خطوة أدت إلى موجة من الاحتجاجات في الشوارع وضغوط من البرلمان للتراجع عنها.
ورغم عزله من منصبه من قبل البرلمان، فإن قرار العزل لا يزال غير نهائي وينتظر حكم المحكمة الدستورية.
وفي حال تم تنفيذ المذكرة، سيُصبح يون أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يُوقف خلال فترة ولايته. وقال محامي يون لوكالة فرانس برس إن موكّله لا يزال داخل مقر الإقامة الرئاسي.
وكان يون قد أعلن في ليلة الثالث إلى الرابع من ديسمبر فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ولكنه تراجع بعد ست ساعات فقط نتيجة لضغوط من البرلمان والشعب.
وزادت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي مع إقالة البرلمان لرئيس الحكومة المؤقت، هان داك-سو، بعد رفضه توقيع مشاريع قوانين تتعلق بالتحقيقات مع يون.
