يربط الخط السككي الرابط بين فاس ووجدة وباقي أقاليم جهة الشرق، أكثر من 10 ملايين نسمة، ويمثل شريانًا حيويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة.
في ظل المطالب المتكررة لساكنة الجهة بكهربة هذا الخط، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يقوم حاليا بتحيين الدراسات المرتبطة بكهربة هذا الخط، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار.
وأوضح الوزير أن الدراسات الأولية المخصصة للربط بالتوتر العالي للشبكة الكهربائية للمكتب الوطني للكهرباء، أبانت عن “كلفتها الباهظة”، الأمر الذي ترتب عنه “استحالة” برمجتها في المخطط السابق.
وأضاف الوزير أن مشروع تثنية هذا الخط “غير وارد في الوقت الراهن لعدم وجود ما يبرره، خاصة مستوى حركية نقل المسافرين والبضائع”.
وفي إطار المخطط الاستثماري 2010-2018، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بتحديث وتأهيل الخط السككي فاس وجدة بغلاف مالي ناهز 1 مليار درهم، حيث همت الأشغال تجديد أزيد من 100 كيلومتر من السكة الحديدية، وإعادة تأهيل الأنفاق على طول 5 كيلومترات، وتقوية وتدعيم المنشآت الفنية، وحذف 20 ممرا مستويا، وتجهيز 39 ممرا بحواجز أوتوماتيكية، وبناء محطات جديدة بكل من وجدة وتاوريرت وبني وكيل، ثم وضع خطوط الألياف البصرية على طول الخط السككي.
وفي سنة 2009، أنجز المكتب مشروع الربط السككي بين تاوريرت والناظور بغلاف مالي ناهز 3.6 مليارات درهم، فيما يقوم حاليا بإنجاز الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط بغلاف مالي يقدر بـ5.1 مليار درهم.
يشكل مشروع كهربة الخط السككي الرابط بين فاس ووجدة وباقي أقاليم جهة الشرق، خطوة مهمة في تحسين خدمات النقل في هذه المنطقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
