أظهرت ورقة بحثية نشرها معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي أن مقترحات الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” التجارية غير المسبوقة قد تلحق أضراراً جانبية كبيرة بالاقتصاد الأمريكي وتكلف المستهلكين ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
أي ما يعادل خمسة أضعاف التكلفة الإجمالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الفترة 2018-2019.
وذلك مع سعي الأجندة التجارية لـ “ترامب” إلى مضاعفة الحرب التجارية التي شنها خلال فترة ولايته الأولى، إذ لم يكتف بالدعوة لفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على كافة البضائع الصينية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بل يعتزم فرض رسوم بنسبة 10% على الأقل على كافة الواردات الأمريكية البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار.
كما وجد الباحثون أن مقترحات “ترامب” الجمركية ستكلف الأسرة الأمريكية متوسطة الدخل ما لا يقل عن 1700 دولار سنويًا.
وأكدت الورقة البحثية أن مبلغ 1700 دولار يمثل الحد الأدنى من التأثير فقط، لأن التقدير لا يشمل الأضرار الناجمة عن الانتقام الأجنبي وتباطؤ النمو الاقتصادي وفقدان القدرة التنافسية، وحذرت من أن الأثر الفعلي لتلك المقترحات قد يكون ضعف ذلك الرقم.
وأوضح “كيمبرلي كلوزينج” و”ماري لوفلي” الزميلان بمعهد “بيترسون” بالورقة البحثية: على النقيض من إدعاءات “ترامب” المتكررة والخاطئة بأن الأجانب يتحملون تأثير الرسوم الجمركية، إلا أن الاقتصاديين أدركوا منذ فترة طويلة أن الرسوم الجمركية تثقل كاهل المشترين المحليين للسلع المستوردة.
وقد أبقى الرئيس الحالي “جو بايدن” إلى حد كبير على التعريفات الجمركية التي فرضت في عهد “ترامب”، على الرغم من انتقاده لها في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2020.
وفي الأسبوع الماضي، فرض “بايدن” رسومًا أعلى على مجموعة من الواردات الصينية، منها على سبيل المثال رفع التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 102.5%.
وأضاف تقرير “بيترسون”: لقد فشل “بايدن” على الرغم من الفرص السانحة أمامه في إزالة الرسوم الجمركية التي فرضت على الصين خلال رئاسة “ترامب”.
