قيود بنك الجزائر على تصدير العملة تضر بالمرضى والطلبة وتفتح باب السوق السوداء
أدخل بنك الجزائر تعديلات على النظام الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية والأدوات القابلة للتداول بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، مما تسبب في مضاعفة الصعوبات أمام المرضى الراغبين في العلاج خارج البلاد وكذلك الطلاب الذين يطمحون للدراسة في الخارج.
و تتمثل التعديلات الجديدة في الحد من المبالغ المسموح بها للسحب، حيث أصبح بالإمكان إخراج 7500 يورو فقط، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مرة واحدة في السنة، بشرط إظهار وثيقة سحبها من البنك.
هذا الإجراء يقيد بشكل كبير الحركة المالية للأفراد الذين كانوا معتادين على سحب نفس المبلغ في كل رحلة، وفقًا للنظام السابق الصادر في 21 أبريل 2016، الذي كان يتيح إخراج نفس المبلغ لكل سفر مع إشعار سحب من البنك.
بينما يرى البعض أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من نزيف العملة الوطنية، فإن تأثيراتها السلبية على المواطنين، خاصة المرضى والطلاب، أصبحت واضحة.
المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج سيواجهون صعوبة في تلبية تكاليف العلاج، بينما سيواجه الطلاب صعوبات في تدبير نفقات دراستهم في الخارج.
اتُخذ هذا القرار دون تشاور مع الخبراء أو دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للمواطنين. إذ كان من المفترض أن يصاحبه رفع قيمة المنح السياحية وتحرير سوق الصرف والدينار الجزائري، وهو ما كان سيخفف من وطأة القرار على الطبقات الاجتماعية الأكثر تأثراً.
وعلى الرغم من هذه القيود، هناك واقع آخر يتعامل مع هذه الإجراءات في الظل؛ إذ تتسارع الأنشطة في السوق السوداء لتهريب العملة، حيث تظهر قوانين موازية يتم تطبيقها لتجاوز القيود المفروضة.
