– غالباً ما تكون العملات المشفرة مرادفة للفوضى ونقص التنظيم، ومع ذلك سرعان ما بدأ هذا الأمر في التغيّر، حيث تدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم الآن وضع قواعد منظمة للعملات الرقمية.
– كان تنظيم الأصول المشفرة قيد الدراسة لبعض الوقت، ولكن أصبح الآن هناك شعور متزايد بضرورة إعادة النظر، سيّما بعد سلسلة انهيارات البنوك التي ارتبطت بأنشطة أصول العملات المشفرة.
– ووفقاً لوكالة رويترز، يبدو أن هذه الحوادث دفعت إلى التحرك لاقتراح إرشادات المحاسبة وإعداد التقارير للأصول المشفرة.
– ففي الاتحاد الأوروبي، كان العمل يجري على قدم وساق لإرساء قواعد لتلك المنصات قبل إفلاس بورصة العملات المشفرة إف تي إكس.
– من التشريعات الأمريكية إلى تنظيم العملات المشفرة وحتى اللوائح البريطانية، إليك ملخصاً لأحدث التغييرات التنظيمية للعملات المشفرة، بحسب تقرير نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.
هل الولايات المتحدة مؤهلة للقرن الحادي والعشرين؟
– في عام 2023، كانت التطورات في الولايات المتحدة تشي بقرب وجود إطار تنظيمي للعملات المشفرة، إلا أن الجهود التشريعية الفيدرالية توقفت بشكل عام.
وساعد مشروعا قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا، والقانون التنظيمي لسلسلة الكتل “Blockchain“، في تحديد متى تكون العملة المشفرة بمثابة ضمان أو سلعة، وتوسيع نطاق الرقابة على الصناعة، وتوضيح أدوار الهيئات المختلفة في إدارة العملات المشفرة.
تنظيم العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي
– قدم الاتحاد الأوروبي أول لوائح شاملة للعملات المشفرة في العالم في مايو 2023، والمعروفة باسم تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة. وتجري هيئة الأمن والأسواق الأوروبية حالياً عملية تشاور مع الجمهور بشأن عدد من التدابير.
– يتعين على أي شركة تقوم بإصدار العملات المشفرة أو تداولها الحصول على ترخيص، وبدءاً من يناير 2026، سيتعين على جميع مقدمي الخدمة الحصول على أسماء المرسلين والمستفيدين، بغض النظر عن المبلغ الذي يتم تحويله.
– علاوة على ذلك، ستحتاج أي محافظ استثمارية تحتوي على أكثر من 1000 يورو إلى الخضوع للتحقق من ملكية المحفظة لإجراء المعاملات.
– في السياق ذاته، صرحت إليزابيث سفانتيسون، وزيرة مالية السويد، بأن انهيار منصة إف تي إكس أكّد الحاجة المُلحة لفرض قواعد من شأنها حماية الأوروبيين الذين استثمروا في هذه الأصول بشكل أفضل، ومنع إساءة استخدام صناعة العملات المشفرة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قوانين العملة الرقمية في آسيا
– تُعد آسيا رائدة في استخدام العملات المشفرة حول العالم، لكن هناك تبايناً واضحاً في اللوائح التنظيمية بين دول المنطقة.
– على سبيل المثال، تتميز اليابان بانفتاحها على استخدام العملات المشفرة، وبالاعتراف بها وبملكيتها القانونية، وتتولى وكالة الخدمات المالية في البلاد إدارة معاملاتها.
– كما يتمتع مواطنو الدولة بحرية امتلاك العملات المشفرة أو الاستثمار فيها، وقد شددت الدولة مؤخراً قواعدها بشأن مشاركة معلومات العملاء بين بورصات العملات المشفرة، في محاولة لمعالجة غسل الأموال.
– في السياق ذاته، تتقدم كوريا الجنوبية في تنظيم العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى بعد إقرار قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في عام 2023، وتوفر اللائحة حماية أقوى للمستخدمين من خلال إضافة متطلبات متعلقة بحفظ السجلات والشفافية.
– أيضًا، تُعد الصين واحدة من الدول الأكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، مع فرض حظر على التبادلات والتداول وتعدين العملات المشفرة.
– كما فرضت الهند أيضاً حظراً على العملات الرقمية، لكن المحكمة العليا في البلاد رفعت الحظر في عام 2020، وبعد ذلك كان من المقرر تمرير مشروع قانون العملة المشفرة وتنظيم العملة الرقمية الرسمية عبر البرلمان، لكنه واجه تأخيرات، ويهدف إلى تمكين إنشاء عملة رقمية رسمية من قبل بنك الاحتياطي الهندي.
قواعد التشفير في البرازيل
– وضعت البرازيل تنظيماً للعملات المشفرة في يونيو 2023، عندما أسندت إلى البنك المركزي مهمة الإشراف على الأصول المشفرة.
– كما يحدد قانون الأصول المشفرة القواعد لأي شركة تقدم خدمات مرتبطة بالأصول الافتراضية، بهدف منع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
– وتحدد اللائحة التنظيمية ما يُشكل ممارسات إجرامية في استخدام العملات المشفرة، والعقوبات التي سيتم فرضها في حالة استخدام العملات المشفرة في الاحتيال أو غسل الأموال.
– من جانبه، صرح محافظ البنك المركزي البرازيلي، روبرتو كامبوس نيتو، بأنه يسعى إلى فرض تنظيم أكثر صرامة للعملات المشفرة.
– يأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 45% تقريباً في تعاملات البرازيل من العملات المشفرة في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يمثل إجمالي 7.4 مليار دولار أمريكي.
– وأضاف أيضًا أنه من بين العملات المشفرة التي يستخدمها البرازيليون، تحول الطلب المحلي نحو العملات المستقرة، حيث يستخدم الناس العملات المشفرة كوسيلة للدفع وليس فقط للاستثمار.
تنظيم العملات المشفرة في بريطانيا
– تعمل بريطانيا بنشاط على بناء قواعد لقطاع العملات المشفرة، وتجدر الإشارة إلى أنها فرضت على أي شركة تقدم عملة رقمية أن تكون مرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية في البلاد.
– وترى الحكومة أن الشركات التي تتعامل مباشرة مع مستهلكي التجزئة في المملكة المتحدة يجب أن تكون مطالبة بالحصول على ترخيص بغض النظر عن مكان وجودها.
– وقد اقترحت هيئة الرقابة المالية وبنك إنجلترا أيضاً لوائح للعملات المستقرة، وتم تصميم العملات المستقرة لتكون أكثر استقراراً من حيث القيمة من العملات المشفرة، من خلال ربط قيمتها بقيمة أصل آخر.
– ويهدف تنظيم بنك إنجلترا إلى تسخير الفوائد المحتملة التي يمكن أن توفرها العملات المستقرة للمستهلكين وتجار التجزئة في المملكة المتحدة، لا سيما من خلال جعل المدفوعات أسرع وأرخص مع العمل على حماية المستهلكين من خلال منع غسل الأموال وحماية الاستقرار المالي.
المبادئ العالمية لتنظيم العملات المشفرة
– وضعت المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية توصياتها الثماني عشرة للقواعد العالمية لإدارة العملات المشفرة والأصول الرقمية.
وتشدد على الحاجة إلى مزيد من الاتساق في التنظيم والإشراف على أنشطة الأصول المشفرة نظراً لطبيعة الأسواق العابرة للحدود، ما يخلق مخاطر كبيرة للمستثمرين.
– ويصف المنتدى الاقتصادي العالمي مسارات تنظيم الأصول للعملات المشفرة بأنها ليست مرغوبة فحسب، بل ضرورية.
