قلق رسمي من تزايد استخدام الكاش في المغرب.. التعاملات تتجاوز 428 مليار درهم
سجل بنك المغرب زيادة ملحوظة في حجم التعاملات النقدية “كاش” بنسبة 10.4% حتى متم نونبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
هذه الزيادة تمثل إضافة أكثر من 40 مليار درهم ، ليرتفع إجمالي المبالغ المتداولة نقدًا إلى 428 مليارًا و851 مليون درهم .
و تتم هذه التعاملات النقدية في الغالب خارج القنوات البنكية، ما يؤدي إلى ضغوط إضافية على السيولة في النظام المصرفي.
وبناءً عليه، يضطر البنك المركزي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المالي لتلبية احتياجات البنوك.
الخبراء الماليون يربطون زيادة حاجة البنوك للسيولة بارتفاع استخدام النقد، واحتفاظ جزء من المواطنين بالأموال نقدًا خارج البنوك، مما يؤدي إلى إفراغ النظام البنكي من السيولة اللازمة لتلبية الطلبات.
ومن الجدير بالذكر أن التعاملات النقدية شهدت زيادة مستمرة منذ فترة الحجر الصحي في 2020، حيث لم تنجح المبادرات التي تهدف إلى تشجيع إعادة الأموال إلى البنوك في تحقيق الأهداف المرجوة.
في هذا السياق، تضمن مشروع قانون المالية لعام 2024 إجراءً يعفي الأشخاص الذين يحتفظون بأموال نقدية ولم يصرحوا بها للسلطات الضريبية، شريطة أن يقوموا بتصريح بها وإيداعها في البنوك.
وفي حديثه عن هذه القضية، اعتبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن إشكالية التعامل بالنقد تعود إلى عوامل ثقافية، ما يستدعي التفكير في آليات لتغيير هذه العادات وتعزيز ثقافة الرقمنة وتوسيع استخدام وسائل الدفع البديلة.
