قفزة نوعية في الناتج المحلي السعودي: 425% زيادة في نصيب الفرد خلال 50 عاماً
شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قفزة ملحوظة بنسبة 425% خلال الخمسين عامًا الماضية، حيث ارتفع من 23 ألف ريال في عام 1974 إلى حوالي 121 ألف ريال في العام الماضي، مما يعكس الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن الزيادة في نصيب الفرد جاءت بالتوازي مع تضاعف الناتج المحلي بالأسعار الجارية 24 مرة خلال نفس الفترة، حيث ارتفع من 161 مليار ريال إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، مما يمثل زيادة تقترب من 2400%.
وتعزى هذه الزيادة السريعة في نصيب الفرد إلى نمو الناتج المحلي بوتيرة تفوق النمو السكاني، الذي ارتفع بنسبة 373% من 7 ملايين نسمة في 1974 إلى نحو 33.1 مليون نسمة في 2023.
لقد شهد الاقتصاد السعودي توسعًا هائلًا، حيث تضاعف أكثر من 170 مرة خلال العقود الخمسة الماضية، حيث كان الناتج المحلي في عام 1970 حوالي 24 مليار ريال، بينما تخطى 4 تريليونات ريال في 2023.
وقد كانت رؤية 2030، التي أُطلقت في 2016، بمثابة تحول استراتيجي للسعودية، حيث سعت إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه والصناعة والزراعة.
وقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتشكل 38% من إجمالي الإيرادات في 2023، بعد أن كانت 7% في عام 2011.
على صعيد الناتج المحلي، تطور حجم الاقتصاد من 24 مليار ريال فقط في عام 1970 ليتجاوز تريليون ريال لأول مرة في 2005، ثم تريليوني ريال في 2011، و3 تريليونات ريال في 2018، وأخيرًا تخطى 4 تريليونات ريال في 2022.
كما أثبتت برامج رؤية 2030 فعاليتها في دفع الاقتصاد للنمو، حيث سجلت المملكة أسرع وتيرة نمو بين دول مجموعة العشرين في 2022، بنسبة 8.7%.
وقد أصبح القطاع غير النفطي يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، حيث تركّز الرؤية على تعزيز القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية.
نجحت السعودية في تحقيق تقدم كبير في تنويع مصادر دخلها، حتى أصبحت الإيرادات غير النفطية تغطي 35% من الإنفاق، مقارنةً بـ10% فقط في السابق.
