قطاع هيئات التوظيف الجماعي العقاري يصل إلى 100 مليار درهم من الأصول
حقق قطاع هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) في المغرب إنجازاً كبيراً بتجاوز الأصول الخاضعة للإدارة لأول مرة 100 مليار درهم.
و منذ إطلاق أول شركة تسيير OPCI في صيف 2019، شهد السوق نمواً ملحوظاً، حيث تخطت قيمة الأصول 10 مليارات درهم في يونيو 2021، قبل أن تستقر عند حوالي 50 مليار درهم بين 2022 و2023.
ويعكس هذا النمو الزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع، الذي يحظى بدعم من الدولة التي تستخدمه لتنويع مصادر تمويلها، بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين المؤسسيين الذين يعتبرونها أداة استثمارية قوية.
تلعب الدولة دوراً محورياً في تعزيز هذا القطاع، حيث تستخدم آلية OPCI كأداة رئيسية في تمويل المشاريع العامة. ومن المتوقع أن تتجاوز عمليات التمويل العمومي عبر هذه الصناديق 30 مليار درهم بحلول عام 2025، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
و في ظل تراجع عوائد السندات، يزداد الإقبال على هذا القطاع، حيث توفر استثمارات رأس المال الاستثماري عوائد أعلى مقارنة بسندات الخزانة، مع الحفاظ على مخاطر منخفضة بفضل جودة الأصول.
و تساهم الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) في الإشراف الصارم على هذا القطاع، مما يعزز من شفافيته واستقراره.
وتظهر البيانات المنشورة في يونيو 2024 أن معدلات الإشغال لجميع هيئات التوظيف الجماعي العقاري المدارة بلغت 96.8%.
ويتسم القطاع العقاري بإشغال عالٍ في الفئات التي تضم المباني الإدارية، المؤسسات السياحية، والمراكز الترفيهية والتعليمية، حيث تصل معدلات الإشغال في هذه الفئات إلى 100%.
رغم هيمنة المستثمرين المؤسسيين على السوق، فإن القطاع لا يزال يحتوي على إمكانات نمو كبيرة، خاصة في ظل عدم استغلال الأموال العامة بشكل كامل بعد. من المتوقع أن يسهم ذلك في توسيع قاعدة المستثمرين وفتح المجال لمشاركة أوسع في السنوات المقبلة.
